بينما أركان السلطة الحاكمة يتبارون في الحملات والهجمات المتبادلة ويساهمون في تسريع عملية الإنهيار من دون الشعور بأي مسؤولية، برز اجماع دولي امس على ضرورة تقديم الدعم للجيش اللبناني، لمواجهة الأخطار المحدقة به، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يمرّ بها لبنان، وتجلى ذلك في خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش الذي عقد بدعوة من فرنسا ودعم من الامم المتحدة وايطاليا، وبمشاركة عشرين دولة، وهو الدعم الذي لن يبقى افتراضياً. قلب العالم على لبنان وجيشه وقلوب الموجودين في السلطة قاسية على البشر وعلى الحجر.
وفي المؤتمر، تحدث بداية وزير الدفاع الايطالي لورنزو غيريني، فأكد أن "علينا الاستجابة إلى حاجات الجيش اللبناني من خلال تأمين متطلبات الدعم الاساسي له".
اما وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي فقالت: "كلنا معنيون بأن يبقى الجيش اللبناني قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار".
الامم المتحدة
ودعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا الدول المشاركة الى "بذل كل ما في وسعها لتلبية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للمؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد". وقالت: "الوقت الآن هو لدعم الجيش اللبناني وعناصره في جميع جهودهم للحفاظ على استقرار لبنان وتعزيزه". وشكرت للحكومة الفرنسية "تنظيم هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحرج، كما والبلدان التي سبق وقدمت الدعم الطارئ للجيش اللبناني في الأشهر الأخيرة".
وفي إشارة إلى "الدور المحوري الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 1701"، قالت فرونتسكا: "إن تلبية احتياجات الجيش المادية والبشرية الفورية أمر ضروري لاستمرار عمله". وحثت الجيش اللبناني على "مواصلة جهوده للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان". وأكدت أن "الأمم المتحدة ستدعم الجيش اللبناني في وضع ترتيبات في سبيل متابعة نتائج مؤتمر اليوم".
عكر
بدورها، أشارت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر الى "ان الجيش اللبناني يعمل على جبهات عدَّة، نذكر منها:
- السعي الدؤوب والمتواصل إلى ملاحقة الخلايا النائمة وكشف المخطَّطات والمؤامرات الإرهابية: وقد نجح الجيش اللبناني في اجتثاث البؤر الإرهابيَّة من الأراضي اللبنانية.
- مراقبة الحدود ومكافحة التهريب: على مدى السنوات الماضية، عمل الجيش اللبناني على تطوير قدراته بصورة مستمرة في مجال مراقبة الحدود، وبنى أبراج مراقبة على طول الحدود الشرقية.
- ضمان تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي: إن تنسيق الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل ساعد على تذليل عقبات كبيرة على مدى السنوات الخمس عشرة الأخيرة.
- تنسيق المساعدات الإنسانيَّة وتوزيعها وتسليمها في عقب انفجار الرابع من آب: لقد اضطلع الجيش اللبناني بدور محوري وناجح في هذا المجال. أثبت الجيش اللبناني مهنيَّة عالية جعلته يحظى بدعم الشركاء الدوليين جميعاً. وهو تعامل مع المدنيين وأسرى الحرب بمستوى عالٍ من المهنيَّة والإنسانيَّة. فضلاً عن ذلك، لطالما أتاح الجيش اللبناني إمكانيَّة تتبُّع مسار المساعدات، ونؤكِّد لكم أن المساعدات كافة ستمرّ عبر القنوات الصحيحة وسيتم التصرُّف بها بكل شفافية. وستكون التقارير النهائية متاحة عند التسليم للمستلم النهائي.
- القيام بمشاريع تنموية وتوفير أجواء أمنية آمنة لتنظيم الأحداث المجتمعية والانتخابات، ما شكَّل أحد العوامل الرئيسية لتحقيق التلاحم الوطني وأدى إلى الالتفاف حول الجيش اللبناني".
ولفتت عكر الى ان الجيش اللبناني يرزح اليوم "تحت العبء نفسه مع الشعب اللبناني. فقدرته الشرائية تتلاشى، لكنَّ محبَّته للوطن واستقامته ونزاهته لم ولن تهتزّ. وهو يحتاج إلى دعم فعليّ لكي يستمرّ في أداء مهامه. يحتاج عناصر الجيش إلى دعم فعليّ لكي يتمكَّنوا من إعالة أسرهم التي تعاني جراء تدهور الأوضاع المعيشيَّة والاجتماعيَّة".
وتحدثت عكر عن كيفية دعم الجيش وقالت: "سيقدّم العماد جوزاف عون قائمة مفصَّلة بحاجات الجيش. وسيركَّز في تقريره على الأولويَّات الراهنة التي خضع مضمونها لمناقشات مطوَّلة مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان ومعظم عواصم دولكم الكريمة.
سأذكر في ما يلي ثلاثة خطوط دعم على المستوى الكلي:
* مساعدة الجيش من خلال توفير المواد الغذائية والمساعدات العينيَّة.
* دعم نظام الرعاية الصحية في الجيش اللبناني، مع العلم أن المؤسسة العسكرية تقدِّم حالياً خدمات طبية لنحو 400000 عنصر (من ضمنهم الجنود وعائلاتهم)، من خلال تأمين الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وأيضاً من خلال صيانة المعدات المتوافرة حاليّاً.
* تزويد الجيش اللبناني بقطع غيار لمعداته وأجهزته. ويتلاءم هذا مع البرامج التدريبية المستمرة التي تهدف إلى تطوير قدراته.
ختاماً، وسط هذه المرحلة الفائقة الأهمية، وبالنظر إلى البيئة المضطربة والمتقلبة والمحفوفة بالشكوك التي تحيط بلبنان، لا يجوز أن يُسمَح بالتخلي عن الجيش اللبناني، أو بزعزعة استقراره جراء تراكم الأزمات، وأبرزها الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.
إنَّ دعم قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى أمر ضروري كونها تتحمَّل هي أيضاً عبء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية. وستكون الحكومة اللبنانية ممتنة إذا تمكَّن المجتمع الدولي من تقديم الدعم لهذه الأجهزة في أقرب وقت ممكن.
إن الوحدة الوطنية اللبنانية التي تمّ تجسيدها في دعم الجيش اللبناني، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بمساعدة جيشنا، تبعث الأمل في قلوبنا".
قائد الجيش
أما قائد الجيش العماد جوزاف عون فقال: "لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب. والجيش يحظى بدعم وثقة محلية ودولية، لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه".
ونوه بـ"أداء العسكريين الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة بعزيمة واصرار وانضباط وايمان بقدسية المهمة، رغم تدهور قيمة الليرة ما أدى الى تدني قيمة رواتبهم بنسبة تقارب 90% والنسبة عينها تنسحب على التغذية والطبابة والمهمات العملانية وقطع غيار الآليات". وحذر من أن "استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإن البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً"، مشدداً على "ضرورة دعم العسكري كفرد لاجتياز هذه المرحلة الدقيقة، إضافة الى دعم المؤسسة ككل".
وقال عون: "الجيش هو المؤسسة الوحيدة والاخيرة التي لا تزال متماسكة وهي الضمانة للامن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأي مس بها سيؤدي الى انهيار الكيان اللبناني وانتشار الفوضى". أضاف: "نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وإرادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة".
وخلال المؤتمر أجمع المشاركون على ان هذا الدعم للجيش يعكس اهتمام المجتمع الدولي بوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وشدّدوا على ضرورة مساندة الجيش لأنه الركيزة الأساس للاستقرار في لبنان، مؤكدين ضرورة التنسيق في ما بينهم من أجل تلبية الحاجات الضرورية لمواجهة هذه الأزمة، والتي ستصل مباشرة الى المؤسسة العسكرية.
واتفق المشاركون على أن يستكملوا اللقاءات، كما تكليف ملحقيهم العسكريين في لبنان التنسيق مع قيادة الجيش لمتابعة الأطر التنفيذية للمساعدات المزمع تقديمها، والتي ستشمل الحاجات الانسانية والطبية واللوجستية.
