أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه رئيس الوزراء سعد الحريري في قصر الإليزيه أنّ "فرنسا ملتزمة بالكامل بتطبيق القرارات التي اتخذناها في مؤتمر "سيدر" بباريس في نيسان 2018. إنها مسألة إعطاء لبنان الوسائل للقيام بالإصلاحات الطموحة لكي يستعيد وضعه الاقتصادي. فقد تم تخصيص 10 مليارات يورو، وأنا سعيد لكوننا أقمنا اتفاقاً مع الحكومة اللبنانية لإطلاقها بأسرع وقت ممكن. آمل أن يسمح ذلك لمجلس الوزراء ورئيسه أن يتقدما في المشاريع، ولا سيما في قطاع الكهرباء والبنى التحتية والإصلاح الإداري".
ولفت إلى أنّ "فرنسا ستبقى ملتزمة بأمن واستقرار لبنان، ضمن إطار قوات اليونيفيل، كما في إطار التعاون الوثيق الذي أطلقته والذي يربطها بالجيش والقوى العسكرية اللبنانية. كما سنثير أيضاً الأجندة التنفيذية للالتزامات التي اتخذناها سوياً في روما في آذار 2018 لتزويد الجيش اللبناني بالعتاد اللازم".
وشدد على مواصلة "تقديم دعمنا الكامل لملف اللاجئين السوريين"، مشيراً إلى أنّه يعتمد على "التزام الرئيس الحريري، بقدر ما يمكنه أن يعتمد على التزامي. فرنسا هي صديقة لبنان، وأنتم تعرفون ذلك".
بدوره شدد الحريري "على ان لبنان ملتزم بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701. وعلى المستوى الاقتصادي، شرعت حكومتي في الإصلاحات وسأشرح لكم، سيدي الرئيس، كيف ستتم متابعة هذا الجهد خلال السنوات المقبلة. الأمر يتعلق الآن بإطلاق الاستثمارات وآمل أن أدعو لجنة CEDRE الاستراتيجية إلى الانعقاد في باريس في منتصف تشرين الثاني المقبل".
وأشار إلى أنّه عقد "اجتماعاً ممتازاً مع الوزير برونو لومير وقادة الأعمال الفرنسيين حول المشاريع الاستثمارية في بنيتنا التحتية"، ووقّع "خطاب نوايا مع حكومتكم بشأن شراء معدات فرنسية لتعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية. سيتم استخدام الجزء الأكبر لتجهيز قواتنا البحرية وتزويدنا بقدرات النقل الجوي البحري. هذا الاستثمار أساسي للبنان لضمان سلامة حقولنا النفطية والغازية البحرية والتنقيب فيها. ان فرنسا تبدي مرة أخرى دعمها من خلال تقديم ضمانها للحصول على قرض بشروط سخية يصل إلى 400 مليون يورو".
