من شأن حزمة مكافحة الاحتكار التي كشف عنها الكونغرس وتستهدف كبريات شركات التكنولوجيا أن تؤثّر، حال إقرارها، بشكل كبير على كيفية استخدام الناس للإنترنت وعلى الشركات الأميركية الأكبر والأنجح.
وتمهّد مشاريع القوانين الخمسة، التي ستطرح للتصويت من قبل لجان بعد غد، لإعادة تنظيم أو تفكيك شركات عملاقة مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"آبل" و"أمازون" مع إعادة تشكيل النظام البيئي للإنترنت برمّته.
وستمنع الإجراءات عمالقة التكنولوجيا من تشغيل منصة لأطراف ثالثة وعرض خدمات تنافسية على تلك المنصات في الوقت ذاته، ما يعني ضربة كبيرة لشركات على غرار "آبل" و"أمازون". كما يسعى النواب إلى منع شركات التكنولوجيا من منح أولوية لمنتجاتها وخدماتها، في خطوة تستهدف "غوغل" على وجه الخصوص. ويطلب إجراء آخر "نقل" البيانات و"التوافق التشغيلي"، وهو ما سيسهّل على الناس الاستغناء عن "فيسبوك" مثلاً مع الإبقاء على بياناتهم وعناوين الاتصال. وبموجب الحزمة، ستُمنع شركات التكنولوجيا الأكبر من الاستحواذ على المنافسين، التي تخصص أموالاً إضافية لتطبيق إجراءات مواجهة الاحتكار.
وقالت الاستاذة في جامعة "ييل" والمسؤولة السابقة المتخصصة في شؤون كبريات شركات التكنولوجيا فيونا سكوت مورتن إن "القانون ينبع من إخفاق تطبيق إجراءات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأماكن أخرى والتي ترمي للتخفيف من هيمنة هذه الشركات ".
إغلاق خدمة "آبل" الموسيقية
وأفادت "هذا قانون، لم يعد مكافحة احتكار فحسب". وأشارت إلى أنه في حال إقرار القوانين، فستجبر "آبل" على بيع أو إغلاق خدمتها الموسيقية حتى لا تميّز ضد خصومها على غرار "سبوتيفاي".
وقالت مورتن إن النص المرتبط بالتوافق التشغيلي "سيكون حيوياً جداً بالنسبة الى المستهلكين كونه سيسمح للناس بالانضمام إلى وسائل التواصل الاجتماعي غير "فيسبوك" و"إنستغرام" (العائد لفيسبوك) والبقاء على اتصال بأصدقائهم".
وتأتي الحزمة في ظل مؤشرات الى موقف أكثر تشدداً من قبل واشنطن حيال عمالقة التكنولوجيا المهيمنة عبر خطوات شملت تعيين الرئيس جو بايدن للينا خان، وهي مدافعة بارزة عن تفكيك شركات التكنولوجيا الضخمة، رئيسة اللجنة الفدرالية للتجارة، وهي ذراع تنفيذية مكلفة تطبيق مكافحة الاحتكار.
وقرّرت اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب التصويت الأربعاء على الحزمة، التي تحظى ببعض الدعم الجمهوري إلى جانب الديموقراطيين، وهو أمر يزيد من إمكان إقرارها في مجلس النواب رغم أن مصيرها في مجلس الشيوخ أقل وضوحاً.
التأثير على الإقتصاد
وتأتي الإجراءات بعد تحقيق استغرق 16 شهراً في مجلس النواب قاده رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار ديفيد سيسيلين، وخلص إلى أن شركات التكنولوجيا العملاقة تستغل هيمنتها ولديها تأثير كبير على الاقتصاد. بدوره، اوضح الاستاذ المتخصص في قانون مكافحة الاحتكار في جامعة كليفلاند كريستوفر سيجرز أن "الحزمة تمثّل نهجاً راديكالياً في التعامل مع النفوذ المتزايد لتلك الشركات".
وقال إن القوانين "ستجعل المنصات تعمل بطريقة أشبه بشركات الطيران أو الشركات المزودة لخدمات الكهرباء والمياه التي يتعيّن عليها تقديم خدماتها لأي شخص وعدم منح أحد (أو حتى نفسها) تفضيلات تمييزية". وأضاف "يمكن لهذه القوانين أيضاً إنهاء بعض المنتجات التي تحظى بشعبية واسعة".
