بعدما توقفت المختبرات نهاية الأسبوع الماضي عن قبول المؤمّنين على حساب الشركات الخاصة، ها هي المستشفيات تتوقف جزئياً أو كلياً عن استقبال المرضى. فبحسب القائمة المنشورة عن المستشفيات والمراكز الصحية التي جمدت بعض خدماتها، يظهر بوضوح أن نحو 10 مستشفيات من أصل 61 مستشفى خاصاً لم تعد تقبل المضمونين على الجهات الرسمية والخاصة.
خطورة هذا الأمر لا تنحصر بالنسبة المرتفعة للمستشفيات التي تطلب التسديد النقدي على سعر حده الأدنى 4000 ليرة للدولار فحسب، إنما بحتمية ارتفاع هذه النسبة في المقبل من الأيام من 16.3 في المئة إلى 100 في المئة. ففي ظل ثبات تعرفة الجهات الضامنة، وتحديداً العامة منها على 1500 ليرة أقله حتى نهاية هذا العام، ترتفع تكاليف الإستشفاء بمعدل 500 ليرة مع كل انفخاض بسعر الصرف بقيمة 1000 ليرة. بمعنى انه اذا كان الدولار الاستشفائي يبلغ 4000 ليرة على سعر صرف 10 آلاف ليرة، يصبح 6500 ليرة على سعر صرف 15 ألف ليرة. هذا الفرق الكبير بين كلفة الإستشفاء وبين ما تسدده الجهات الضامنة يترك الأخيرة أمام حل من إثنين: إما تحميل الفرق للمريض وإما تحمل الخسارة. فكان السير بالخيار الأول.
هذا الواقع في بلد أصبح ثلاثة أرباع شعبه تحت خط الفقر يعني فقدان القدرة على التطبب، والإضطرار للجوء إلى المستشفيات الحكومية والإستشفاء بـ"التي هي أحسن"، على حد وصف رئيس الهيئة الوطنية الصحية في لبنان د. اسماعيل سكرية.
ولن يقف تداعي القطاع الصحي عند هذه الحدود بل سيتخطاها في المقبل من الأيام إلى فقدان المعدات الأساسية والمستلزمات الطبية، وهجرة الأطباء والممرضين وأصحاب الإختصاصات المميزة، و"هذا ما بدأنا نشهده بكثرة"، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية د. عاصم عراجي، و"ليس هناك من يسأل للمساعدة من الجهات الدولية، التي كانت واضحة أنه لا مساعدات قبل تشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات". وعليه فان القطاع الصحي أخذ طريقه عملياً نحو الإنهيار التام في ظل التقاعس السياسي والفشل في الإصلاحات... وتبقى "العترة" على المواطن الفقير.
