أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، انه "بناء على اتفاق ما بين شركة "كورال" للمحروقات واتحادات النقل البري، سيتم تخصيص محطة "كورال" في فرعها في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المحطة في حضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وممثل شركة كورال جان نصار.
وقال طليس: "مؤسف جداً ان يبحث قطاع النقل البري عن الحلول لأزمة السائقين العموميين، وهذا الامر ليس من مسؤوليتنا بل مسؤولية الدولة لجميع المواطنين وليس للسائقين العموميين فقط. لكن طالما ان الدولة والحكومة لا يسألان، فنحن وجدنا ان من واجبنا ان نبحث عن مصلحة من نمثل، وهؤلاء الذين نمثلهم يريدون تعبئة الوقود ليعملوا ويؤمنوا قوت عائلاتهم اليومي، وهم يقومون مقام الدولة في موضوع النقل العام ويصلون المناطق اللبنانية بعضها ببعض".
وقال: "هذه الخطوة التي ستبدأ اليوم، وهي مستمرة حتى حل الازمة، تبدأ من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساء في محطة الروشة لجميع السائقين العموميين سواء من سيارات او فانات في بيروت الكبرى".
واضاف: "كلفنا زملاء من نقابات القطاع ان يتواجدوا في هذه المحطة للتأكد من نظامية وقانونية المركبات من ترخيص مزاولة المهنة وبطاقة السيارة، اما المركبة التي لا تملك ترخيص المزاولة والشعار بحسب الاصول فهي ستكون بالنسبة الى المحطة والعاملين فيها غير نظامية وغير قانونية، وعلينا البحث عن مصلحة السائقين القانونيين الذين يدفعون واجباتهم".
وتابع: "بالنسبة الى السائقين العموميين، فالنقابات والاتحادات تبحث لكم عن مخارج وحلول حتى لا تنتظروا لساعات لكن اتمنى عليكم ان هذا الموضوع سيف ذو حدين والخطأ ممنوع، ومنها ضرورة تعبئة البنزين في حاوية السيارة وليس الغالونات لانها ممنوعة كلياً في كل الظروف او الحجج. ووزير الداخلية عمم على المحافظين والمحطات منع تعبئة الغالونات.
كل المناطق
وقال: "التجربة انطلقت اليوم من الروشة، وتمّ الاتفاق مع ادارة "كورال" انها ستعمم على كل الاراضي اللبنانية، واقول لكل السائقين في كل مناطق لبنان ان الخطوة ستعمم، لكن امهلونا 48 ساعة كحد اقصى حتى نعلن تباعاً مع الشركة اماكن التعبئة في كل المناطق اللبنانية فنكون نظمنا قطاع النقل البري وخففنا من صفوف الانتظار لدى المواطنين". وختم: "نتحدث اليوم حصراً عن مادة البنزين ولاحقاً سنبحث في موضوع المازوت للمركبات التي تسير بالمازوت. اتفقنا في المرحلة الاولى على تعبئة مقطوعة لكل سيارة بـ 50 الف ليرة ولاحقاً بحث تعبئة كامل خزان السيارة، وحكماً سيكون اكثر من محطة في بيروت الكبرى".
وقال أبو شقرا: "ليس على اتحادات النقل او شركة كورال ايجاد الحل، بل المطلوب من الحكومة اللبنانية ايجاد حل في أقرب وقت ممكن، متمنياً عليها ان تأخذ قراراً جريئاً في أسرع وقت ممكن بالبطاقة التمويلية للسيارات العمومية، وحلّ المشكلة في اسرع وقت لاننا كقطاع نفط لا يمكننا الاستمرار في هذا الوضع"، لافتاً الى أن محطات الوقود تتعرض للتكسير والاعتداء وضرب العاملين".
وناشد رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والوزراء اتخاذ قرار جريء لحل المشكلة نهائياً حتى نريح السوق والمواطن من الوقوف في الطوابير على محطات الوقود"، وقال: "همنا الاول والاخير، وخصوصاً صاحب الشركة اوسكار يمين، المواطن قبل كل شيء"، مشيراً الى أنه "تتم دراسة لتخصيص محطات للاعلاميين والاطباء وغيرهم".
