في سياق إنتفاضة المحامين الكبرى، التي تمّ إطلاقها في 8 الحالي، عقد لقاء المحامين مع نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأعضاء مجلس النقابة، في القاعة الكبرى في "بيت المحامي" امس، تخلله وفق بيان النقابة "عرض للنقيب وللمجلس للأسباب التراكمية العديدة لخلفية إضراب المحامين المستمر منذ أكثر من 25 يوماً، وذلك لحين تصحيح القضاء العلاقة مع نقابة المحامين والتوقف عن تخطي قانون تنظيم مهنة المحاماة. كما تخلله إعلان النقيب لخطوات جديدة لإنتفاضة المحامين ومنها إطلاق مرصد العدالة في النقابة، الذي يعمل من خلال منصة إلكترونية تم إستحداثها من قبل مركز المعلوماتية في النقابة، اذ يسجل المحامون عليها، على هواتفهم الذكية، كل المخالفات التي يتم رصدها خلال تأدية مهنتهم في قصور العدل وخارجها. ويتم معالجة هذه المخالفات إلكترونياً من قبل النقابة وفرزها ليتمّ من بعد ذلك ملاحقتها وفقاً للأصول وأمام المراجع المختصة، وإن هذا المرصد سيساهم حتماً في تفعيل العمل القضائي في عملية رصد دائمة.
كما تمّ البحث في شؤون وشجون المحامين، في ظل الظروف الإستثنائية، في نقاش صريح ومفتوح مع المحامين الحاضرين.
وتمّ الإعلان عن تلقي نقابة المحامين من المجلس النيابي مسودة إقتراح قانون إستقلالية القضاء، وهذه المبادرة تلقفتها النقابة بكل إيجابية، على ان تضع ملاحظاتها على هذه المسودة وتعيدها سريعاً الى المجلس النيابي، ليتمّ من بعد ذلك إقرار القانون".
وأكد نقيب المحامين "ضرورة تداعي أركان مرفق العدالة، وهم وزارة العدل ونقابتا المحامين في بيروت وطرابلس والقضاة والمساعدون القضائيون، الى لقاء قمة في أسرع وقت ليتم من خلاله التباحث في سبيل إنقاذ مرفق العدالة وإحقاقاً لحقوق الناس وإسترداداً للدولة، على أن تعلن خطوات أخرى تباعاً".
