باسم 40 دولة، ندّدت كندا في الأمم المتحدة أمس بوضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية وهونغ كونغ والتيبت، بينما ردّت بكين عبر المطالبة بتحقيق حول انتهاكات حقوق السكان الأصليين الكنديين. الإعلان المشترك حول الصين الذي تلته كندا أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة للأمم المتحدة في هذا المجال، كان ينتظره منذ أيام عدّة العديد من الديبلوماسيين والمنظمات غير الحكومية في جنيف، ما ترك الوقت لبكين لتحضير دفاعها.
وإذ قالت سفيرة كندا لدى الأمم المتحدة ليسلي نورتون: "نحن قلقون جدّاً من وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للأويغور، الخاضعة لحكم ذاتي"، أضافت: "هناك تقارير موثوقة تُشير إلى أن أكثر من مليون شخص أوقفوا تعسّفياً في شينجيانغ"، مشيرةً إلى أن "هناك مراقبة معمّمة تستهدف بشكل غير متكافئ الأويغور وأعضاء أقليات أخرى، إلى جانب قيود على الحرّيات الأساسية وثقافة الأويغور".
وتابعت: "هناك أيضاً تقارير تُشير إلى تعذيب أو عقوبات أو معاملة قاسية غير إنسانية ومذلّة وعمليات تعقيم قسرية وعنف جنسي وفصل أطفال عن أهاليهم بالقوّة من قبل السلطات"، فيما علّقت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار بالقول إنّ هذا الإعلان "يوجه رسالة مهمّة إلى السلطات الصينية، بأنّه لا يُمكنها الإفلات من الرقابة الدولية"، داعيةً أعضاء المجلس إلى وضع آلية تحقيق دولية مستقلّة.
الإعلان الذي وقعته حوالى 40 دولة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، يطلب من الصين "تمكين المراقبين المستقلّين وبينهم المفوضة العليا من الوصول فوراً ومن دون عراقيل إلى شينجيانغ"، و"وقف الإعتقال التعسّفي للأويغور وأفراد أقليات مسلمة أخرى".
وفي ردّ مسبق على كندا، تلا ممثل صيني قبل إعلان السفيرة الكندية، بياناً مشتركاً باسم روسيا وبيلاروسيا وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وسوريا وسريلانكا، بحسب الأمم المتحدة، حول "الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان" التي تطال السكان الأصليين في كندا.
