في خطوة وصفها مراقبون بـ"بادرة مصالحة" لفتح "صفحة جديدة" بين مدريد وبرشلونة، وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية أمس على العفو عن 9 انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن، لكن هذا الإجراء يُثير جدلاً سياسياً واسعاً بعد 4 أعوام من محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا.
وبينما أعلنت الحكومة عبر "تويتر" أن مجلس الوزراء "وافق على العفو عن المحكومين" بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الإنفصال، رأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يُشكل "مرحلة جديدة من الحوار" تُتيح "إنهاء الإنقسام والمواجهة لمرّة واحدة وأخيرة".
واعتبر سانشيز أن هذا القرار هو "الأفضل لكاتالونيا والأفضل لإسبانيا"، بهدف "إعادة الوفاق"، موضحاً أن هذا العفو "جزئي" لأنه لا ينزع عنهم عقوبة عدم الأهلية التي صدرت بحقهم، مؤكداً أنه أيضاً "مشروط" بعدم ارتكابهم "جنحة خطرة جديدة".
وبلهجة حازمة، أكد الرئيس الكاتالوني الإنفصالي الجديد بيري أراغونيس من جهته أن المعفي عنهم التسعة سيخرجون من السجن "من دون أي تغيير في أفكارهم"، و"مع مزيد من العزم على بناء جمهورية كاتالونية".
وجدّد مطالبته، على غرار جميع الإنفصاليين، بعفو يُلغي بالكامل الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق القادة الإنفصاليين الذين فرّوا إلى الخارج على غرار كارليس بوتشيمون. لكن أراغونيس المعتدل وعد ببذل كلّ ما هو ممكن "ليكون التفاوض، في هذه المرحلة الجديدة، قاعدة لحلّ النزاع".
والقادة الإنفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية التي ترأسها كارليس بوتشيمون أو قياديو منظمات انفصالية، وبينهم أيضاً الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمي، وقد دينوا في تشرين الأوّل 2019 بالعصيان وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تراوح بين 9 و13 عاماً لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا العام 2017. وحُكِمَ على 3 آخرين بدفع غرامات.
وذكرت الصحافة أن موعد خروج هؤلاء لم يُحدّد بعد، لكنّه سيحصل سريعاً جدّاً. وشكّلت محاولة انفصال هذا الإقليم الغني في شمال شرقي إسبانيا في تشرين الأوّل 2017، إحدى أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها إسبانيا منذ سقوط ديكتاتورية فرانكو العام 1975.
وعلى الرغم من صدور قرار قضائي بحظره، أصرّت الحكومة الإقليمية برئاسة كارليس بوتشيمون آنذاك على إجراء إستفتاء حول تقرير المصير، تخلّلته أعمال عنف من جانب الشرطة. وبعد بضعة أسابيع، أعلن برلمان كاتالونيا أحادياً إستقلال الإقليم. وردّت الحكومة الإسبانية المحافظة يومها بإقالة الحكومة الإقليمية ووضع المنطقة تحت الوصاية.
