في جلسة اتسمت بالتوتر وكسرت موَقتاً أزمة مع الحكومة، وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) على الموازنة الحكومية للسنة المالية 2021-2022. لكن الفوضى اندلعت بعد التصويت الذي شهد موافقة 32 نائباً من أصل 63 حضروا، منهم 50 من الأعضاء المنتخبين والوزراء في الحكومة. ودخل أفراد أمن البرلمان القاعة لاستعادة النظام، عندما تشاجر نواب من المعارضة مع نواب موالين للحكومة، واشتبكوا بالأيدي. ومضت الجلسة، رغم جلوس نواب المعارضة مرّة أخرى على مقاعد مخصّصة للوزراء، في تحرّك استخدموه خلال الأسابيع الماضية لمحاولة تسليط الضوء على مطلبهم باستجواب رئيس مجلس الوزراء.
وفي المقابل، وقف وزراء عند مدخل القاعة بعد أن جلس نواب على المقاعد المخصّصة لهم، في حين قرع بعض النوّاب على الطاولات في محاولة لتعطيل المناقشات. ودعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة الموازنة، في وقت يُحاول فيه البلد العضو في منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك)، تعزيز ماليّته ودعم اقتصاده الذي انكمش بنسبة 9.9 في المئة العام 2020، بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة "كورونا".
وتتوقع الموازنة التي اقترحتها الحكومة في كانون الثاني، إنفاق 23.05 مليار دينار (76.65 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت في الأوّل من نيسان، وعجزاً قدره 12.1 مليار دينار. ويُريد النوّاب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في شأن دستورية قرار جرى تمريره في آذار لتأجيل أي استجواب له حتّى نهاية العام 2022، إلى جانب قضايا أخرى مثل الفساد.
