"الإحتراق البطيء" هو ما ينتظر اللبنانيين!

02 : 00

شكّل تغييب النقابات الضاغطة، عنصراً أساسياً في سياسة السلطة القائمة على تحميل عبء الأزمة للمواطنين. فاللاقرار الرسمي في إيجاد الحلول المنطقية، قابله طيلة السنة والثمانية أشهر الماضية صمت عمّالي ونقابي مريب. وإن نطق إتحادهم العام، فيكون القول خدمة لأهداف الطبقة السياسية، وليس انتفاضاً عليها تحقيقاً لمصلحة العمال والمستخدمين.

هذا الواقع لن يتغير ما لم تتعدل بنية الإتحاد العمالي العام الهشة وغير الديموقراطية والتي تسمح بالتدخل الطائفي، بحسب المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين. أي أن تحويل الإتحاد العمالي العام من "إتحاد السلطة وزعماء الطوائف وأصحاب العمل"، إلى الممثل الشرعي للعمال والموظفين والمستخدمين، والمدافع عن حقوقهم يتطلب جملة من الإجراءات التغييرية، ومنها: الغاء الترخيص المسبق لوجود النقابات وتطبيق الاتفاقية 87 من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، واعتماد مبدأ تشكيل الاتحادات على أساس قطاعي، وإجراء الإنتخابات على قاعدة التمثيل النسبي بإشراف هيئات قضائية ورقابية مستقلة.

مقترحات المرصد التي تتمحور حول النتائج الاجتماعية للأزمة والانهيار المالي والاقتصادي، وواقع الاتحاد العمالي العام، وطرح تشكيل منصة وتكتل نقابي للتغيير وتفعيل دور النقابات، قد لا تكون كافية لوحدها. فهي تتطلب حرية قرار ومبادرة وجهوزية، يظهر أن عناصرها لم تكتمل بعد عند شريحة واسعة من العمال والنقابيين. ولعلّ انتخابات نقابة المهندسين التي ستجرى الأحد القادم تكون باكورة تشكيل جبهة معارضة جدية في وجه هذه السلطة، لتتبعها تحالفات قائمة على المصلحة المشتركة لمواجهة هذا النهج السلطوي في مختلف النقابات والإتحادات، وإلا فإنّ "جمر" الأزمة سيبقى "يعس" تحت "رماد" الأزمة دافعاً المواطنين للتكيّف مع مبدأ "الإحتراق البطيء".