ما كان يتداول في الصالونات الإقتصادية بشأن فقدان الدولار أصبح حديث الشارع، خصوصاً مع ما يرافق هذه الاشكالية من إضرابات لقطاعات خدماتية وانتاجية وتهديد بوقف استيراد النفط والدواء والقمح وغيرها الكثير من السلع. ومما عزز مخاوف المواطنين في الايام الاخيرة هو إجراءات مصرفية تمنع تحويل الليرة الى الدولار فما الذي يحصل وأين ذهبت الدولارات في لبنان؟
ازمة عدم توفر الدولار ناتجة عن عجز ميزان المدفوعات الذي هو( خلاصة للعمليات المالية التي تتمّ، خلال فترة معينة من الزمن، بين لبنان ومختلف البلدان الأجنبية) وبعبارة أبسط فإن كمية الدولارات التي تخرج من لبنان تفوق الكمية التي تدخل، حيث سجل ميزان المدفوعات منذ العام 2011 ولغاية العام الماضي عجزاً تراكمياً بلغ 14.5 مليار دولار. ولكن ما هي أسباب هذا العجز الكبير الذي لم يعرفه لبنان من قبل؟
يعود هذا العجز الى زيادة المدفوعات بالدولار مقابل تراجع المقبوضات منه: فلبنان يحصل على الدولار من 4 مصادر رئيسية وهي الصادرات، تراجعت من 4 مليارات دولار سنوياً الى 2 مليار.
تحويلات المغتربين الاجانب تراجعت من 9 مليارات دولار الى حدود 7 و6 مليارات.
اموال السياحة الوافدة، والتي تراجعت بدورها بكميات كبيرة نتيجة تراجع عدد السياح بعد الحظر الخليجي واقفال طريق سوريا.
الاستثمارات الاجنبية المباشرة والتي كانت خلال العامين الماضيين شبه معدومة.
في المقابل يدفع لبنان بالدولار على 4 امور اساسية:
- الاستيراد من الخارج ويبلغ 20 مليار دولار.
- خدمة الدين العام وهي تفوق الـ 6 مليارات دولار سنوياً.
- تحويلات الى كهرباء لبنان بقيمة 2 مليار دولار.
- انفاق اللبنانيين في الخارج والذي يقدر بحدود 2.5 مليار دولار إذا اعتبرنا خروج 500 ألف سائح سنوياً من لبنان بمتوسط انفاق 5000 دولار للفرد. من هنا فان خروج الدولار بكميات أكبر من دخوله هو الذي يسبب هذه الازمة ويستنزف احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، ويدفع به الى قوننة الدولار، وتعطيش السوق لتأجيل المشكلة، حتى توفر الحلول.
