لم يعد يهزّ سلطة "التماسيح" أي فجيعة أو مصيبة تلمّ بالناس، فهي تأقلمت مع حالة الانحطاط التي أوصلت إليها البلد وتريد من المواطنين أن يتأقلموا معها، ويعضّوا على جرح كرامتهم النازف على مختلف جبهات الذل من دون أن يؤتوا بأي حركة تعكّر صفو "الاستقرار العام". فلبنان أضحى محكوماً من "جماعة سياسية" امتهنت "إفقار شعبه، وضرب نظامه، وتشويه ميثاقه، وتزوير هويته، وهدر كرامة أبنائه" كما وصفها البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، تتعمّد "عزل لبنان عن أصدقائه، وها هي اليوم تمدّ يدها لتسرق أموال المودعين من خلال السحب من الاحتياط الإلزامي في مصرف لبنان".
باختصار، البلد تحكمه جماعة "حرامية" نهبت المال العام والخاص وأثبتت الوقائع والتجارب أنه ليس ثمة رادع إنساني أو أخلاقي يردعها عن الإمعان أكثر فأكثر في سياسة السلب والنهب حتى آخر فلس في الخزينة... وبهذا المعنى ندد الراعي بسياسات هذه الجماعة التي "تحلل لنفسها مد اليد إلى أموال الشعب، وتحرّم على نفسها تأليف حكومة للشعب تقوم بالإصلاحات"، مؤكداً أنّ هذا الهمّ الذي يعني "جميع اللبنانيين وليس المسيحيين وحدهم" سيحمله معه إلى الفاتيكان للمشاركة في "لقاء التفكير والصلاة من أجل لبنان" الذي دعا إليه البابا فرنسيس في الأول من تموز.
وأوضح البطريرك الماروني في قداس الديمان، أن القضية التي سيصار إلى طرحها خلال لقاء الفاتيكان هي "قضية لبنان بما هي قضية الحرية والحوار والعيش المشترك المسيحي - الإسلامي بالمساواة والتضامن والتعاون في هذا الشرق"، وأضاف: "نذهب لنؤكد لقداسته حرص اللبنانيين على الحياة معاً رغم جميع الخيبات والحروب التي مروا فيها بسبب تعدد الولاءات، أو بسبب أخطائهم أو خصوصاً بسبب التدخل الخارجي المقيت في شؤونهم، فنؤكد أن إنقاذ الحياة المشتركة بين اللبنانيين واستقراره السياسي وازدهاره الإقتصادي تحتم اعتماد حياده مع التنفيذ الدقيق لدستوره وللقرارات الدولية، ولو تطلب الأمر انعقاد مؤتمر دولي خاص بلبنان، طالما أن الحوار السياسي والتسوية الداخلية متعثران".
وتزامناً، يواصل فتيل الانفجار الاجتماعي اشتعاله على أرض الحراك المطلبي والمعيشي في بيروت والمناطق، فسادت خلال عطلة نهاية الأسبوع عمليات كرّ وفرّ بين المتظاهرين والقوى العسكرية والأمنية لا سيما في طرابس وصيدا، حيث أسفرت المواجهات والاحتكاكات الميدانية عن إصابات في صفوف عسكريين ومدنيين.
وعلى وقع غليان الشارع، سارع "حزب الله" إلى تبريد "الرؤوس الحامية" على ضفّة حلفائه، فبادر خلال الساعات الأخيرة إلى إخماد مرابض النيران بين "عين التينة" و"البياضة" إثر قصف مركّز متبادل بين الجبهتين طيلة نهار السبت. ونقلت مصادر قيادية في 8 آذار أنّ "جهوداً بُذلت على أعلى المستويات في اليومين الماضيين للجم التصعيد المتبادل بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل"، وتم التوصل في ضوئها إلى عقد هدنة سياسية وإعلامية تضبط الإيقاع بين الحلفاء تمهيداً للبحث في السبل الآيلة إلى تدوير الزوايا الحكومية".
وبينما تواترت معلومات متقاطعة مساءً تفيد بوجود "حراك جدّي" بين أكثر من جهة معنية بالملف الحكومي لتعبيد الطريق أمام بلورة "أفكار جديدة" قابلة للتأسيس عليها في سبيل ولادة الحكومة، أكدت المصادر صحة هذه المعلومات لكنها فضلت عدم الغوص في تفاصيلها "بانتظار اكتمال مروحة المشاورات الجارية"، مكتفيةً بالإشارة إلى أنّ "كل الأفرقاء يستشعرون خطر الاستمرار في دوامة المراوحة القائمة وما قد ينتج عنها من فوضى اجتماعية وأمنية، ولذلك فإنّ الأمور متجهة نحو إعادة صياغة الحلول الحكومية المطروحة تحت سقف مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري".
وإذ أعربت عن اعتقادها بأنّ الأيام القليلة المقبلة ستكون "مفصلية" لتحديد مسار الأوضاع، تناقلت أوساط سياسية وإعلامية ليلاً معطيات حول بعض الأفكار المتداولة لإيجاد أرضية مشتركة يتم التأسيس عليها حكومياً، ومن بينها فكرة استبدال صيغة "3 ثمانيات" بصيغة "4 ستات" لتوزيع الحصص الوزارية بين أفرقاء الحكومة في تشكيلة الـ24 وزيراً، مع العمل على التوصل إلى مخرج مناسب لمسألة منح تكتل "لبنان القوي" الثقة للحكومة نظير نيله حصة من ضمن حصة رئيس الجمهورية، وقد يكون هذا المخرج على قاعدة "ترك حرية التصويت" في جلسة الثقة لنواب التكتل، بما يتيح منح بعضهم الثقة للحكومة مقابل حجبها من قبل البعض الآخر.
