سقطت منصة مصرف لبنان "صيرفة" بضربة التعميم 158 القاضية. الدولار "أفلت من عقال" اللجم الإصطناعي عند حدود 12 ألف ليرة، و"حلق" سريعاً على "علو" 18 ألفاً، متجهاً إلى خرق كل السقوف وإحداث تصدعات كبيرة في بنية الإقتصاد الهشة. فالمنصة التي يصفها التجار المستوردون بـ"الشكلية أكثر منها الفعلية"، تؤمن بآلياتها البطيئة والمعقدة 5 في المئة من حاجاتهم من العملة الصعبة، فاعتكف قسم كبير منهم عن التعامل معها واتجهوا إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، فأضحت بعد أيام قليلة على إطلاقها فعلياً كالمنصة السابقة، مع فارق وحيد أن سعرها 12 ألفاً وليس 3900 ليرة.
في المقابل فإن إصرار مصرف لبنان على تسديد المصارف الدولار النقدي إلى حد 400 دولار شهرياً لكل مودع، دفع، بحسب الخبراء، المصارف الفاقدة للسيولة بالعملة الأجنبية إلى طلب الدولار من السوق الموازية، فارتفع الطلب على الدولار بمعدلات كبيرة، ما أدى إلى قفزات كمية ونوعية في سعر الصرف. هذه "الهجمة"، التي بدأت مع رفض "المركزي" مناورات المصارف ومحاولاتها تخفيض السقوف وتعديل التعميم 158، ستستمر طويلاً، ذلك أن تكبد المصارف الخسائر نتيجة شراء الدولار، يبقى أسهل عليها من الخروج من السوق في حال عدم تطبيق التعميم. وما يساعدها على ذلك غض السلطات المصرفية الرقابية النظر عن كل المعايير المحاسبية والمصرفية وفي مقدمها نسب الملاءة المالية.
يضاف إلى هذين السببين، وفق بعض الخبراء الماليين، إحتمال لجوء "إحدى الجهات الحزبية إلى تسديد مخصصات أفرادها بالعملة الصعبة إلى زيادة طلبها مع نهاية كل شهر على الدولار، خصوصاً أنها تجني بالليرة مبالغ طائلة نتيجة التهريب والتهرب الضريبي والأعمال غير المشروعة". هذه الأسباب مجتمعة لن تنتهي بين ليلة وضحاها بل ستستمر طويلاً، دافعة إلى المزيد من انهيار سعر الصرف في الأيام والأسابيع المقبلة.
