يُعتبر الاجتماع الذي عقد عند الواحدة ليلاً بتوقيت بيروت بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من أهم اللقاءات المعوّل عليها لبنانياً، كونه يأتي بعد الزيارة الحافلة لرئيس الحكومة سعد الحريري الى باريس ولقائه ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، والتي حملت رسائل حاسمة لجهة المضي بالتزامات "سيدر" كشرط لازم للانطلاق بالمشاريع المقررة من الدول المانحة.
وعُلم أنّ عون سيعيد تأكيد الموقف اللبناني لجهة معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، وإقرار الموازنة في مواعيدها الدستورية، وإقرار الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الواجبة، والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج، في حين كشف مصدر ديبلوماسي لـ"نداء الوطن" ان ماكرون يشجع رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية على المضي في الإصلاحات المطلوبة، مع تأكيده على استمرار فرنسا في دعم لبنان ومساعدته، على قاعدة ان يعمل اللبنانيون على مساعدة أنفسهم أولاً قبل انتظار مساعدة أي دولة أخرى.
والتقى عون في مقر إقامته في فندق "بلازا"، وفد منظمة "تاسك فورس فور ليبانون" برئاسة ادوارد غبريال، في حضور اعضاء الوفد الرسمي، حيث كشف أحد أعضاء الوفد في اتصال مع "نداء الوطن" عن أنّ رئيس الجمهورية تحدث أمامهم بمنطق "عدم الاتكال على احد، وانه يتصدى لمواجهة الازمات والتحديات اللبنانية من دون الاستناد الى اي قوة داخلية او خارجية، إنما محصناً بالموقع الدستوري والصلاحيات التي يتمتع بها، وانه يستمد قوته ليس من أي طرف داخلي أو جهة خارجية إنما من موقعه على رأس كل السلطات، وأي دعم غير مشروط ولا يقيد الرئاسة والدولة في لبنان مرحب به"، وهذا الكلام، بحسب المصدر، "كان مفاجئاً للوفد لأنه يؤشر إلى توجه معلن لدى رئيس الجمهورية بالتحلل من أية قيود داخلية أو خارجية".
وكان غبريال أعرب في مستهل اللقاء عن سعادة أعضاء الوفد بلقاء عون، شاكراً استقباله لهم بشكل دوري ودعمه المتواصل لعمل المنظمة ودورها في توطيد العلاقات وأطر التعاون بين لبنان والولايات المتحدة، لا سيما على صعيد تعزيز المنح والمساعدات التي يقدمها الكونغرس الاميركي للبنان. وأكد استعداد المنظمة الدائم لمساعدة لبنان في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
ودار حوار بين عون وأعضاء الوفد، أكد خلاله رئيس الجمهورية شكره وتقديره لعمل المنظمة دولياً واقليمياً، لافتاً الى الاصلاحات والاجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتحقيق النمو الاقتصادي، في ضوء الخطة الاقتصادية الجديدة التي يعتمدها لبنان لتحويل اقتصاده من الريعي الى الانتاجي وتحفيز الاستثمار. وعدّد عون أهم الاجراءات التي اتُخذت، بخاصة من الناحية القضائية على صعيد قوانين مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الهدر في القطاع العام وأهم المرافق الحيوية، مشيراً الى أن هناك رؤية لخصخصة بعض القطاعات كالاتصالات والطاقة والمواصلات.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، نتيجة تراكمات منذ العام 1990، وتأثره بأحداث المنطقة التي كانت تداعياتها، خصوصاً الأمنية منها، كبيرة جداً عليه، من دون إغفال عبء النزوح وثقله، مجدداً التأكيد على أن لبنان يعمل على النهوض من جديد عبر إقامة مشاريع إنمائية تترافق مع اصلاحات جدية، وموازنة جديدة تتضمن اجراءات تقشفية كافية لتحظى بتقدير الدول المانحة، خصوصاً لناحية تحفيز الدول على الشروع بتطبيق قرارات مؤتمر "سيدر".
كذلك التقى عون المجلس اللبناني - الأميركي للديمقراطية (LACD) وعرض معهم الأوضاع في لبنان والعلاقات اللبنانية الاميركية ودور المجلس في تطويرها، وأشار خلال اللقاء إلى أنه سيتم اتخاذ تدابير إصلاحية ولكنها غير موجعة إلا للذين يستغلون المال العام لمصالحهم الشخصية، مع التشديد على وجوب أن تخضع المؤسسات العامة للتفتيش المالي ولديوان المحاسبة. وكما تناول رئيس الجمهورية أهمية أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار لنشر ثقافة السلام والحوار بين الحضارات والشعوب والاثنيات، مشيراً إلى ضرورة ترسيخ حرية المعتقد وحق الاختلاف واحترام رأي الآخر وحرية التعبير عنه. وتابع عون: "كان هناك سوء إدارة وهدر وسرقة للأموال ويتمّ ضبط الأمور عبر الإجراءات والقوانين الاصلاحية ومحاربة الفساد وإقرار الموازنة".
