في خطوة لافتة ومنتظرة منذ وقت طويل سعياً إلى وضع "الحلّ السياسي" على السكّة الصحيحة لإنهاء النزاع الدموي في سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، تشكيل اللجنة الدستوريّة السوريّة التي تضمّ ممثلين عن كلّ من النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: "يسرّني الإعلان عن التوصّل إلى اتفاق بين الحكومة السوريّة و"الهيئة العليا للمفاوضات" السوريّة، في شأن تشكيل لجنة دستوريّة متوازنة وموثوقة وشاملة"، مشيراً إلى أن "اللجنة ستعقد أوّل اجتماعاتها في جنيف خلال أسابيع قريبة"، ورأى أن "تشكيلها يُمكن ويجب أن يُمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا". وأوضح أيضاً أن "هذه العمليّة من شأنها أن تترافق مع إجراءات ملموسة لبناء الثقة" بين الطرفين في سوريا، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة ستُسهّل عمل اللجنة في جنيف".
وتضمّ اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتّحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
وجاء إعلان غوتيريش بُعيد ساعات على تصريح أدلى به بيدرسون من دمشق، وأشار فيه إلى أنّه أجرى مباحثات ناجحة للغاية مع وزير الخارجيّة السوري وليد المعلم في شأن اللجنة الدستوريّة. كما أجرى بيدرسون محادثات هاتفيّة مع رئيس "اللجنة العليا للمفاوضات" السوريّة المعارضة نصر الحريري، تناولت تشكيل اللجنة. وكشف بيدرسون أنّه سيُطلع مجلس الأمن على مضمون المحادثات.
يُذكر أن عمليّة تشكيل هذه اللجنة تعثرت منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السوريّة في منتجع سوتشي الروسي في كانون الثاني 2018. وأبرز أسباب الخلاف تمثلت برفض السلطات السوريّة لعدد من الأسماء التي اقترحها مبعوث الأمم المتّحدة السابق ستيفان دي ميستورا.
ولا تضمّ اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتيّة الكرديّة، التي اعتبرت في بيان أمس أن "إقصاءها عن اللجنة إجراء غير عادل"، إذ تُسيطر الإدارة الذاتيّة، التي أعلنها الأكراد قبل سنوات، على مناطق واسعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستوريّة، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام تركّز أيضاً حول آليّة عملها وتوزيع المسؤوليّات بين أعضائها. ففي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكّدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.
ويُواجه بيدرسون، الديبلوماسي المخضرم الذي تولّى مهامه في كانون الثاني، مهمّة صعبة، تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريّتَيْن في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كلّ الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.
