أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من دبي سعي الدولة العبرية إلى توقيع المزيد من الإتفاقات الاقتصادية مع الإمارات، وذلك بُعيد افتتاحه قنصلية بلاده في الإمارة الخليجية الباحثة عن شركاء تجاريين جدد.
وقال لابيد خلال مؤتمر صحافي في المبنى الذي يضمّ القنصلية الإسرائيلية في أحد المراكز المالية في دبي: "سبب وجودي هنا هو أنّنا نُريد توسيع الإتفاقات، نُريد توقيع المزيد من الإتفاقات"، مشيراً إلى أنّه "سنُوقّع المزيد من الإتفاقات في تموز في إسرائيل".
ووقّعت الدولتان بالفعل اتفاقات عدّة، شملت تسيير رحلات جوّية مباشرة. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن لابيد خلال مقابلة معها أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدَيْن بلغ نحو 675.22 مليون دولار منذ توقيع الإتفاقات. وكانت دبي قد أعلنت عن تبادل تجاري بقيمة 272 مليون دولار مع إسرائيل بين أيلول 2020 وكانون الثاني 2021.
كما كشف لابيد توقيع صفقات بعشرات الملايين من الدولارات في مجالات الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجدّدة والأمن المائي والصحة. لكنه قال: "بالطبع، تضع السياسة عبئاً على كلّ شيء... ما نُحاول القيام به، هو دفع القوى الإيجابية في الشرق الأوسط وفي كلّ مكان آخر، من أجل جعل منطقتنا أكثر نجاحاً وأكثر ازدهاراً".
وخلال قصّ شريط افتتاح القنصلية، اعتبر لابيد أن القنصلية "ليست رمزية، إنّها مكان للحياة، السياحة، الأعمال، حوار بين شعبَيْن موهوبَيْن يستطيعان ويُريدان أن يُساهم كلّ منهما في ازدهار الآخر". وتابع: "إنّه مركز للتعاون. مكان يرمز إلى قدرتنا على التفكير معاً، للتطوّر معاً".
وقُبيل افتتاح القنصلية، زار لابيد الجناح الإسرائيلي في معرض "اكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه الإمارة لمدّة 6 أشهر بدءاً من تشرين الأوّل المقبل. وكان وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى نظيره الإسرائيلي في أبوظبي مساء الثلثاء، ووقعا اتفاقاً يتّصل بالتعاون الاقتصادي والتجاري ويلحظ "تبادلاً حرّاً للسلع والخدمات". ويحتاج الإتفاق إلى موافقة حكومتَيْ البلدَيْن ليدخل حيّز التنفيذ.
وفي الغضون، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عَمّان، إسرائيل، إلى "وقف كلّ الإعتداءات والإجراءات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتَيْن، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".
