توصّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى إتفاق يقضي بمغادرة مستوطنين "بؤرة أفيتار" الإستيطانية على جبل صبيح في قرية بيتا الفلسطينية في الضفة الغربية، متجاوزةً ولو موَقتاً أحد التحدّيات المبكرة لإئتلافها المتنوّع المنقسم حول قضية الإستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد رئيس الحكومة نفتالي بينيت الذي شغل في الماضي رئاسة مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، في وقت متأخّر الأربعاء، نصّ مذكّرة للحكومة الإسرائيلية تدعو سكان أفيتار إلى مغادرة البؤرة بحلول الساعة 16:00 بالتوقيت المحلّي اليوم. وتلخص المذكّرة الحكومية شروط الصفقة التي تقضي بأن "يبقى حوالى 50 بيتاً من الكرفانات"، أي بيوت متنقلة، في المستوطنة، وأن يتمركز الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وبحسب المذكّرة أيضاً، ستُعيد وزارة الدفاع النظر في وضع الأرض "بأسرع ما يُمكن"، موضحةً أنه إذا تبيّن أنها ليست أملاكاً فلسطينية خاصة واعتُبرت أملاك دولة "فسيُسمح ببناء مؤسّسة دينية ومرافقة أماكن سكنية لها ولعائلات موظّفي المدرسة الدينية".
وقبل أيام من الإخلاء المقرّر للبؤرة الإستيطانية، رُصِدَ نشاط غير طبيعي للمستوطنين في أفيتار، حيث حفر المراهقون الأرض بمعاول لزراعة الأشجار، فيما كان أطفال يلهون على زلاجة بلاستيكية قابلة للنفخ، بينما يعمد سكان بيتا إلى التجّمع ليلاً وإحداث ضجيج وإحراق إطارات وإطلاق أسهم نارية لإزعاج المستوطنين ودفعهم إلى المغادرة.
ويؤكد الفلسطينيون في بلدة بيتا أن الأمر الوحيد المقبول هو أن يرحل المستوطنون، وكلّ اقتراح آخر سيكون مرفوضاً بشكل قاطع. ورأى نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل أن "هذا الإتفاق حصل بين المستوطنين والجيش ولا علاقة لنا به"، مشيراً إلى أن "المدرسة الدينية هي إستيطان والنقطة العسكرية هي إستيطان على أرضنا، ولا فرق بين الإستيطان العادي والمدرسة أو النقطة العسكرية".
وتابع حمايل: "هذا كلّه محاولة إلتفاف على إجلاء المستوطنين، وهو مرفوض تماماً من قبلنا وهم يُحاولون إرضاء المستوطنين"، مؤكداً أنه "من الواضح أنه طالما بقي أي مستوطن أو أي جندي على أرضنا، ستستمرّ المواجهات والاحتجاجات"، في حين قُتِلَ خلال المواجهات بين شبان القرية والجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين، فيما أُصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.
وعلى صعيد آخر، دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه السلطة الفلسطينية إلى ضمان أمن المتظاهرين خلال تجمّعات جديدة مرتقبة السبت بعد القمع العنيف الذي مارسته قوّات الأمن الفلسطينية في نهاية الأسبوع الماضي.
وشدّدت باشليه في بيان على أنّه "على الحكومة الفلسطينية ضمان حرّية التعبير والتجمّع السلمي"، معبّرةً عن قلقها إزاء وجود عدد كبير من الأشخاص بلباس مدني "بدا وكأنّهم يتحرّكون بشكل منظّم ومنسّق مع قوات الأمن الفلسطينية". كما ندّدت بهجمات استهدفت نساء، تعرّضنَ خصوصاً لتحرّش جنسي.
وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده تهدف إلى منع طهران من الحصول على قدرات نووية عسكرية، مشيراً إلى أن طهران "أعلنت على الملأ أنها تعمل على تدمير دولة إسرائيل". وأوضح المتحدّث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان أن بينيت ناقش مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير "التهديد المتمثل بالبرنامج النووي الإيراني".
تزامناً، أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن "محادثات فيينا" لن تُستأنف قبل الأسبوع المقبل بسبب طلب بعض الأطراف المشاركة مزيداً من الوقت. وكتب أوليانوف عبر حسابه على "تويتر": "محادثات فيينا في شأن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تُستأنف ما لم تكن كلّ الدول المشاركة فيها مستعدّة لما يُفترض أن تكون المرحلة النهائية من المفاوضات، والأمر ليس كذلك الآن، ويحتاج بعض المشاركين إلى مزيد من الوقت".
وفي سياق متّصل، كشف ديبلوماسيون مطّلعون أن إيران قيّدت وصول المفتّشين النوويين التابعين للأمم المتحدة إلى منشأتها الرئيسية لتخصيب اليورانيوم في نطنز، متذرّعةً بمخاوف أمنية بعد إشارتها إلى هجوم شنّته إسرائيل على الموقع في نيسان المنصرم، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".
