أعلنت وزارة الداخليّة المصريّة في بيان أمس مقتل ستة من "عناصر جماعة الاخوان الارهابيّة" في غرب القاهرة، إثر تبادل للنيران بينهم وبين قوّات الأمن، في وقت دعت "الحركة المدنيّة الديموقراطيّة"، وهي تجمّع يضمّ أحزاباً مصريّة يساريّة وليبراليّة معارضة، إلى "حوار شامل لبحث الأزمة في البلاد"، مطالبةً السلطات بالإفراج عن الموقوفين خلال التظاهرات الأخيرة وإطلاق الحرّيات.
وأشار بيان الداخليّة المصريّة إلى "مصرع 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابيّة في تبادل لإطلاق النار مع قوّات الشرطة أثناء مداهمة وكرهم في مدينة 6 أكتوبر"، غرب القاهرة، مضيفاً أنّهم كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ "سلسلة من العمليّات الإرهابيّة" خلال الفترة المقبلة. وأتت مداهمة الشرطة بعد أيّام قليلة من تظاهرات صغيرة ونادرة خرجت الجمعة والسبت في شوارع العاصمة وبعض المدن المصريّة، وطالبت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل، على خلفيّة دعوة أُطلقت على منصّات التواصل الاجتماعي، واتهامات بالفساد وجّهت إليه وإلى بعض قيادات الجيش.
لكن في مقابلته أمس الأوّل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ألقى السيسي باللوم في ما حدث على "الاسلام السياسي". وقال: "الإسلام السياسي يسعى للوصول إلى السلطة في بلادنا ويؤثر على استقرار المنطقة"، مضيفاً: "الرأي العام في مصر لن يستطيع أن يقبل أو لن يقبل بأن يحكم هذا الإسلام السياسي مصر، ورفض عندما تولّوا السلطة لمدّة عام"، في إشارة إلى جماعة "الاخوان المسلمين". وكانت الجماعة الاسلاميّة، المصنّفة تنظيماً إرهابياً في مصر، أيّدت في بيان نشر على موقع "اخوان اونلاين" الجمعة الماضي، "الحراك الجماهيري"، وأكّد المكتب العام للاخوان في هذا البيان، "دعمَه الكامل ومشاركته لأيّ حراكٍ جماهيري يعملُ على إسقاطِ الحكم العسكري، واستعادة مصر الثورة من جديد".
توازياً، طالبت "الحركة المدنيّة الديموقراطيّة"، بحوار شامل لبحث الأزمة السياسيّة في مصر، وأعلنت الحركة في بيان أنّها "تدعو إلى حوار وطني مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل"، مشدّدةً على أنّها تتوجّه بهذه الدعوة إلى "كلّ القوى الديموقراطيّة والسلطات وكلّ الشعب". كما دعت إلى "البحث في كلّ جوانب الأزمة الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة، وبلورة بدائل تفتح طريق تغيير ديموقراطي سلمي"، مؤكّدةً "ضرورة تجنيب البلاد صداماً بين المواطنين المحتجّين وقوّات الأمن، فالوطن هو الخاسر من مثل هذا الصدام".
وطرح بيان الحركة، مجموعة من المطالب "التي يُمكن أن يُطوّرها الحوار"، أبرزها: "الإفراج الفوري عن سجناء الرأي المحبوسين احتياطياً وعن المواطنين الذين اعتُقلوا لمشاركتهم في التظاهرات السلميّة، وإصدار تشريع بالعفو الشامل عن سجناء الرأي". ومن المطالب أيضاً: "رفع الحجب عن المواقع الإعلاميّة المحظورة ورفع كلّ أشكال حصار الأحزاب ومصادرة التنظيم النقابي المستقلّ، واحترام المبادئ الخاصة باستقلال السلطة القضائيّة واستقلال الجامعات وحرّية الصحافة واحترام حقوق الإنسان والمعاهدات الدوليّة ومواد الدستور الخاصة بالحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، التي تشمل حقوق الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر السلمي".
كذلك طالبت الحركة بـ"فتح تحقيق شامل في كلّ ما أثير من وقائع الفساد ومحاكمة المسؤولين عنه والمتورّطين فيه". ومن أبرز الأحزاب المنضوية ضمن "الحركة المدنيّة الديموقراطيّة": "المصري الديموقراطي الاجتماعي" (يسار وسط) و"تيار الكرامة" (ناصري) و"الدستور" (ليبرالي) و"التحالف الشعبي الديموقراطي" (يسار) وحزب "الاصلاح والتنمية" (ليبرالي). وأوقفت الشرطة خلال الشهور الأخيرة عدداً من قيادات هذه الأحزاب، ووجّهت إليهم اتهامات عدّة، بينها "المشاركة في تنفيذ أهداف تنظيم إرهابي".
وشهدت القاهرة ومدن مصريّة عدّة الجمعة، تظاهرات محدودة عملت القوى الأمنيّة على تفريقها. وهتف خلالها المتظاهرون: "ارحل يا سيسي"، وحملوا لافتات حملت العبارة نفسها. وتلتها السبت تظاهرات محدودة أيضاً في السويس. وذكر المركز المصري للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، الذي يرصد أعداد الموقوفين الذين يتمّ التحقيق معهم أمام النيابة العامة، أنّه تمّ توقيف أكثر من 500 شخص منذ الجمعة.
ودعوات التظاهر للمطالبة برحيل السيسي، أطلقها المقاول المصري المُقيم في إسبانيا محمد علي، بحيث بدأ منذ أسابيع بنشر أشرطة فيديو على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، يتمّ تناقلها بشكل كثيف، يتّهم فيها الرئيس والجيش المصريَيْن "بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسيّة"، وهو ما نفاه السيسي مؤكّداً أنّها "كذب وافتراء". ومحمد علي، 45 سنة، وهو ممثل غير معروف إلى جانب عمله الأساسي كمقاول، زعم أن الجيش مدين له بمئات الملايين من الجنيهات، قيمة مشروعات قامت ببنائها شركة أملاك كان يملكها في مصر. لكنّه لم يُقدّم أيّ دليل ملموس لتأكيد ادعاءاته.
