وافق حاكم مصرف لبنان كما علم أمس، على تسديد مبلغ 120 مليون دولار للشركات المستوردة للنفط في لبنان، وأعطى ايضاً موافقات مسبقة لفتح اعتمادات استيراد محروقات بقيمة 160 مليون دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد السجال بين الحاكم ووزارة الطاقة حيث رمى سلامة الكرة في مرمى الوزارة وطالبها بالتدقيق في الفواتير وتحديد الاسعار".
وقال عضو نقابة أصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس إنه على الحكومة ان تجد حلاً دائما وليس موقتا واليوم قبل الغد لايجاد حل لمشكلة تطال قطاعات متعددة وتؤثر كثيرا على قطاعات اقتصادية بحاجة الى المشتقات النفطية، وان عدم إيجاد حل يعني ان السلطة لن تجد حلاً والمسبب الرئيسي لاستنزاف الدولارات والاقتصاد هو التهريب". ولفت الى ان "هناك بواخر آتية لتفريغ حمولتها في لبنان واستكمال برنامج استيراد المادة، لذا على مصرف لبنان ان يؤمّن الاعتمادات المالية المسبقة تلبية لطلب الشركات، وكي لا تقف البواخر في عرض البحر، ما يؤدي الى اتجاه الأمور من سيئ الى أسوأ".
وطالب البراكس "إن لم تتمكن الحكومة من تأمين دولارات للاستيراد بالتعاون مع مصرف لبنان، او ان توقف التهريب، فلتذهب إلى خَيار رفع الدعم، وما لهذا الامر من ارتدادات سلبية على حياة المواطنين وقدرتهم الشرائية.
واعتبر ان فتح اعتمادات مصرفية لإدخال باخرتي بنزين الى لبنان سيؤدي الى انفراجة في السوق لكنها لن تطول بفعل شح المادة في السوق ومستوى التخزين الكبير لدى المواطنين، إضافة الى ارتفاع مستوى التهريب الى سوريا".
