في خطوة رأت الولايات المتحدة وروسيا أنّها بمثابة انطلاقة جديدة للعلاقات بينهما، تبنّى مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس قراراً يُمدّد لستة أشهر، قابلة للتجديد وفق شروط، آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، ومن دون موافقة دمشق، وذلك قبل يوم من إنتهاء المهلة الزمنية للقرار السابق.
ويجمع النصّ النهائي بين مشروعَيْن متنافسَيْن عُرِضَا خلال الأسبوع، الأوّل لإيرلندا والنروج، والثاني لروسيا. إلّا أنّ مدّة التمديد محط تأويلَيْن متباينَيْن، إذ تقول الولايات المتحدة إنّها لعام واحد، فيما تؤكد روسيا أنّها لستة أشهر قابلة للتجديد في ضوء تقرير مرتقب لأمين عام الأمم المتحدة في نهاية العام. ولفت ديبلوماسيون إلى عدم وجوب التصويت مجدّداً على النصّ بعد 6 أشهر.
وينحصر التفويض بمعبر باب الهوى عند الحدود الشمالية الغربية بين سوريا وتركيا "مع تمديد لمدّة إضافية من 6 أشهر، أي إلى العاشر من تموز 2022، شريطة نشر تقرير أساسي لأمين عام" المنظمة الدولية. وأوضح القرار أنّ التقرير سيُركّز بشكل خاص على شفافية العمليات والتقدّم المحرز في مسألة إمرار المساعدات عبر الجبهات والإستجابة للحاجات الإنسانية.
وأشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا إلى أنّ الإتفاق الذي يأتي في أعقاب القمة بين الرئيسَيْن فلاديمير بوتين وجو بايدن، "تاريخي". وقال: "للمرّة الأولى، لا تكتفي روسيا والولايات المتحدة بالإتفاق، ولكنهما تقدّمتا أيضاً بنصّ مشترك يؤيّده كافة الزملاء في المجلس"، مضيفاً: "نتمنّى أن يُشكل هذا السيناريو نقطة تحوّل لا تستفيد منها سوريا فحسب، وإنّما أيضاً كافة منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره".
ورحّبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بهذا التعاون الذي نادراً ما يُسجّل مع روسيا. وقالت عقب التصويت: "من المهمّ أنّ الولايات المتحدة وروسيا تمكنتا من التشارك في مبادرة إنسانية تخدم مصالح الشعب السوري"، مشدّدةً على أنّها "لحظة مهمّة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اللذَيْن أظهرا اليوم قدرتنا على القيام بما هو أكثر من مجرّد الكلام. بمقدورنا العمل سوياً من أجل ايجاد حلول وتنفيذ مبادرات".
وتابعت الديبلوماسية الأميركية التي طالبت خلال بدء المفاوضات السماح باستخدام 3 معابر حدودية: "بفضل هذا القرار، يُمكن لملايين السوريين تنفس الصعداء بالنظر إلى أنّ المساعدات الإنسانية الحيوية سيستمرّ تدفقها عبر المعبر الحدودي باب الهوى". كما رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالقرار، ولكن من دون أن يتناول مسألة المدّة الزمنية للتمديد.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أتاح العام 2014 عبور المساعدات إلى سوريا عبر 4 نقاط حدودية. لكنّه قلّصها مطلع العام الماضي بضغوط من روسيا والصين، لتقتصر على معبر باب الهوى الذي صار يدخل عبره شهرياً حوالى 10 آلاف شاحنة لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص في محافظة إدلب.
تزامناً، أعلن المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير أن قضاة تحقيق فرنسيين يُحققون في هجمات كيماوية حصلت العام 2013 في سوريا ونُسِبَت إلى نظام الرئيس بشار الأسد، كانت موضع شكوى أودعت في آذار أمام المحكمة القضائية في باريس.
وإثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فُتِحَ تحقيق قضائي في نهاية نيسان بتهمة "جرائم ضدّ الإنسانية" و"جرائم حرب"، بحسب ما أكد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس". وجرى الإستماع إلى مدير المركز السوري للإعلام وحرّية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية.
وجاء في بيان المركز السوري أن درويش قدّم خلال جلسة الإستماع 491 دليلاً إضافياً، بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تُحدّد بدقة مواقع الهجمات والقصف.
وشدّد درويش في ختام جلسة الإستماع على "أهمّية التحقيق"، وقال إنّ الأمر لا يقتصر على "الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعاً"، وهو أكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب، قد لا يكون هناك ما يمنع "استخدام هذه الأسلحة الكيماوية هنا في باريس".
