دعت الولايات المتحدة السلطات الشيوعية في بكين إلى الإمتثال بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والكف عن سلوكها الإستفزازي في بحر الصين الجنوبي. وذكر بيان صدر عن الخارجية الأميركية أن "جمهورية الصين الشعبية تُواصل إكراه وتخويف الدول الساحلية في جنوب شرق آسيا، ما يُهدّد حرّية الملاحة في هذا المسار العالمي الحيوي"، مؤكداً أن "حرّية الملاحة تُعدّ من المصالح الدائمة لكافة الأمم، وهي أساسية للسلم والإزدهار العالميَيْن".
وجاء بيان الخارجية الأميركية في الذكرى الخامسة لقرار هيئة التحكيم التي شُكّلت بموجب اتفاقية قانون البحار لعام 1982 والذي صدر بالإجماع، بحيث رفضت بشدّة المطالبات البحرية التوسعية لبكين في بحر الصين الجنوبي باعتبارها لا تستند إلى أي أساس في القانون الدولي. وذكر القرار أن الصين ليس لديها أي حق في مطالبة قانونية بالمنطقة التي حدّدتها هيئة التحكيم لتكون جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للفيليبين.
وفي هذا الصدد، شدّدت الخارجية الأميركية على أنه بحكم التزاماتهما التعاهدية بموجب اتفاقية قانون البحار، يجب أن تحرص الصين والفيليبين على الامتثال لهذا القرار. وأكدت الولايات المتحدة أن على الصين "اتخاذ خطوات لطمأنة المجتمع الدولي بأنها ملتزمة بالنظام البحري القائم على القواعد والذي يحترم حقوق كافة البلدان، كبيرها وصغيرها".
وجدّدت واشنطن تحذيرها من أن أي هجوم عسكري على القوات المسلّحة الفيليبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي، من شأنه أن يستدعي التزامات الدفاع المتبادل للولايات المتحدة بموجب المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفيليبين لعام 1951.
