فرضت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن ضبط المنافسة غرامة قدرها 500 مليون يورو على مجموعة "غوغل" لعدم تفاوضها "بحسن نية" مع الناشرين في المجال الصحافي حول تطبيق "الحقوق المجاورة" القاضية بتسديد بدل مالي للناشرين لقاء استخدام محتوياتهم.
وقالت رئيسة الهيئة إيزابيل دو سيلفا معلنة القرار للصحافة "إنها أعلى غرامة" تفرضها الهيئة حتى الآن لعدم احترام أحد قراراتها. كذلك، أمرت الهيئة "غوغل" بـ"تقديم عرض" إلى الناشرين ووكالات الأنباء "لتسديد بدلات للاستخدامات الحالية لمحتوياتهم المحمية"، تحت طائلة فرض تدابير عليها "يمكن أن تصل إلى 900 ألف يورو لكل يوم تأخير".
وعلّق متحدث باسم منصّة البحث الأهم في العالم: "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأننا تصرفنا بحسن نية طوال فترة المفاوضات. هذه الغرامة لا تعكس الجهود التي بذلناها، ولا واقع استخدام المحتويات الإخبارية على منصتنا". وأكد أن "هذا القرار يتعلق بشكل رئيس بالمفاوضات التي جرت بين أيار وأيلول 2020. ومنذ ذلك الحين، واصلنا العمل مع الناشرين ووكالات الأنباء بحثاً عن أرضية توافق".
وفرضت هيئة ضبط المنافسة في نيسان 2020 على "غوغل" الدخول في مفاوضات لمدة ثلاثة أشهر مع ناشري الصحافة ووكالات الأنباء حول الحقوق المجاورة. غير أن الهيئة تلقت شكوى من ناشري الصحافة في أيلول 2020 تتهم "غوغل" بعدم احترام واجباتها. وتأخذ الهيئة على "غوغل" سعيها لتركيز المفاوضات حول خدمتها الجديدة "غوغل شوكايس"، رافضة "الخوض في نقاش تحديداً" حول الحقوق المجاورة التي أقرت في مذكرة أوروبية في 2019.
وأوضحت دو سيلفا "من جهة أخرى، حصرت غوغل بدون مبرر حقل التفاوض، برفضها ضم محتويات وكالات الصحافة التي تنقلها منشورات (الصور على سبيل المثال) وباستبعادها مجمل الصحافة الإخبارية السياسية والعامة" من المفاوضات. كذلك، تأخذ الهيئة على غوغل أنها لم تزود الناشرين ووكالات الإعلام "بالمعلومات الضرورية لتقييم شفاف للبدل المالي المترتب".
