فيما شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان في تغريدة لها عبر "تويتر" على وجوب "تمكين الإدارة الانتخابية وهيئات الإشراف بالكامل قبل انتخابات لبنان في عام 2022"، وعلى ضرورة " قيام هيئة جديدة للإشراف على الانتخابات تحظى بميزانية مناسبة وتؤدي مهمتها باستقلالية"، واصلت الرئيسة السابقة لبعثة الاتحاد الأوروبي، إيلينا فالنسيانو، التي تولت مراقبة الانتخابات النيابية في 2018 جولاتها على المسؤولين فزارت امس رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وعقدت اجتماعاً مع هيئة الاشراف على الانتخابات.
وأكد باسيل تمسّك التيار بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، منبّهاً الى "أي محاولة للتلاعب بقانون الانتخاب النافذ تشكل ذريعة للبعض لإرجائها"، وتحدث عن استعداد "التيار" لإقرار أي تحسينات على القانون، مشدداً على حتمية أن يقترع المنتشرون. وحضّ بعثة الاتحاد الأوروبي "على لحظ آلية مراقبة جدية للتمويل الانتخابي، في ظل تنامي مجاهرة بعض الأحزاب والأطراف باللجوء الى المال السياسي". وذكّر بأن "التيار" سبق "أن رفض مرتين التمديد الذي حصل للمجلس النيابي في العهد السابق، ولم يأل جهداً للحفاظ على التقليد الديموقراطي اللبناني بإحترام الاستحقاقات الدستورية ومنع التلاعب بالإرادة الشعبية أو مصادرة حق اللبنانيين في إختيار ممثليهم وفق القاعدة الديموقراطية المعروفة، قاعدتي الميثاقية والتمثيل الصحيح".
هيئة الاشراف
وعقدت فالنسيانو اجتماعاً مع رئيس هيئة الإشراف على الإنتخابات القاضي نديم عبد الملك، في حضور الأعضاء: جورج موراني، أردا إكمكجي، موفق اليافي، فيصل القاق، ورافقها كل من فابريس فاريل (نائب رئيس البعثة لمراقبة الإنتخابات وديموقراطيتها لخدمة الشؤون الأوروبية الخارجية)، حنا سافرين (أمين السر الأول - بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان)، خوسيه أنطونيو دو غبريال (خبير إنتخابي ورئيس الفريق) والسيدة نالدي لستر (خبيرة قانونية).
وأشار بيان للهيئة ان "الهدف من الاجتماع التداول بشأن تنفيذ توصيات الإتحاد الأوروبي الذي سبق له أن أصدرها بعد الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018، وكذلك للبحث بشأن الإنتخابات النيابية العامة المنوي إجراؤها خلال ربيع عام 2022.
واعلنت فالنسيا أن الإتحاد الأوروبي "يريد تنفيذ توصياته التي أصدرها في نهاية الإنتخابات النيابية العامة للعام 2018، وهو على استعداد لدعم هيئة الإشراف، في الإنتخابات النيابية القادمة للعام 2022".
وبعد تبادل الآراء بين أعضاء الوفد وأعضاء الهيئة، تم التوافق على "ضرورة تعاون الهيئة مع الحكومة ووزارة الداخلية والبلديات ومع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، في الإنتخابات النيابية القادمة.
وشكر القاضي عبد الملك "الإتحاد الأوروبي والبعثة على مساعدة هيئة الإشراف ومؤازرتها في تنفيذ مهامها، متطلعاً إلى مزيد من التعاون المشترك في المستقبل بين الطرفين".
كما استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو فالنسيانو مع الوفد المرافق، بحضور مفوض الشؤون الخارجية في الحزب زاهر رعد، وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية الراهنة.
