أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، الى الأسبوع المقبل استجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، بعدما حضر الأخير الى مكتبه مع وكيله القانوني المحامي انطوان طوبيا، الذي أبلغ القاضي بيطار أنه سينسحب انسجاماً مع اضراب نقابة المحامين في بيروت ومقاطعة الجلسات.
كما أرجأ المحقق العدلي الى الأسبوع المقبل أيضاً، استجواب مدير المخابرات السابق العميد كميل ضاهر بالرغم من حضوره، وذلك بسبب اعتذار وكيله القانوني المحامي مارك حبقة الملتزم باضراب نقابة المحامين.
وأكد وكيل قهوجي أن "إضراب نقابة المحامين يؤثّر على الملفّات كافة، وحضور موكله إلى قصر العدل في بيروت هو لكسر مقولة أنه يخاف من التحقيق أو يُخبّئ شيئاً، ولديه العديد من الأمور التي سيبرزها للمحقق العدلي"، وأشار إلى أنه تم تأجيل الجلسة إلى يوم الإثنين في 2 آب".
إعتصام الأهالي
تزامناً، نفذت لجنة عوائل شهداء وضحايا تفجير مرفأ بيروت وقفة احتجاجية امام قصر العدل، استباقاً لقرار محكمة التمييز باعطاء اذن الملاحقة في حق المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، لمثوله امام المحقق العدلي. وطالبت اللجنة بـ"رفع الحصانات السياسية فوراً من اي استدعاء في وجه أي كان من المحقق العدلي القاضي طارق بيطار. وتخلل الوقفة التي واكبتها اجراءات أمنية مشددة، مطالبات تحذيرية تصعيدية بعنوان "دماء شهدائنا فوق مصالحكم"، رافعين صور أبنائهم الشهداء ولافتات نددت بتمييع القضية، مشيدة بقرارات المحقق و"عدم الخضوع امام سلطة سياسية فاسدة وفاجرة".
وتكلم ابراهيم حطيط باسم اهالي الشهداء وقال: "اعتصمنا اليوم لإعطاء انذار للمدعي العام التمييزي حتى صباح يوم غد السبت (اليوم)، حتى يبني قراره بشأن الاذن لملاحقة اللواء عباس ابراهيم، والسلطة تحاول عبر مخطط مشبوه لتجزئة التحقيق من خلال مجلس النواب ووثيقة العار، عبر تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من 7 نواب و8 قضاة مختارين من قبل الاحزاب". متسائلاً ما هي مواد الاتهام؟ وكيف سيحاسبون انفسهم؟ عبر مقولة هم "الخصم والحكم"؟ ما يحصل مسرحية هزلية بامتياز". وانتقد حطيط بشدة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي "يسجل له تضييع وتمييع التحقيق العدلي عبر فذلكات قانونية مضحكة، تضاف الى مشهد آخر من اعطاء اذن الملاحقة بحق اللواء طوني صليبا عبر رئيس الحكومة المستقيلة، او عبر رئيس الجمهورية الغائب الاكبر عن اوجاعنا وكارثة انفجار مرفأ بيروت".
كما هاجم وزير الداخلية محمد فهمي "لتراجعه عن قرار اذن الملاحقة وممارسته أشد انواع القمع ضد عوائل الشهداء امام منزله، فضلاً عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات، ونطالبه باعطاء اذن الملاحقة في حق المتهمين والذي هو الآن في عهدته، ونعتبر ان عدم اعطاء الإذن هو تآمر على اهالي الشهداء مما سيرتّب عواقب وخيمة". وقال: "ان رفع الحصانات او تشكيل وتحويل الملف الى المجلس العدلي او المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، كله مرفوض من قبلنا تماماً، واصبحت واضحة المحاولات العديدة للسلطة بتمييع ولفلفة التحقيق من خلال "خزعبلات" قانونية كاذبة لعدم الوصول إلى الحقيقة والعدالة".
وأكد حطيط "استمرار وتصعيد التحركات والاعتصامات والمسيرات للاهالي، حتى تحقيق العدالة"، مطالباً المحقق العدلي بمتابعة عمله، ولا حماية للمتهمين مهما علا شأنهم، وفي انتظار ذكرى 4 آب والتي ستكون موجعة وتصاعدية في وجه السلطة الفاسدة".
وختم حطيط بالاشارة الى "ان المذنبين في انفجار مرفأ بيروت سينالون عقابهم ومن تثبت براءته فليطلق سراحه"، داعياً الى "التوقف عن المهاترات وتمييع ملف التحقيق والتلاعب على القانون، ولا حصانة لأحد عند وقوع 218 شهيداً و5600 جريح ودمار نصف العاصمة بيروت وتشريد مئات الآلاف من المواطنين وترويعهم، ودماء اولادنا لن تذهب هدراً، وغداً لناظره قريب". وبعد انتهاء الوقفة قطع الاهالي الطريق أمام قصر العدل في بيروت.
أمام مجلس النواب
ثم تجمّع أهالي شهداء وضحايا انفجار بيروت امام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة لناحية مبنى بلدية بيروت، قبيل موعد المؤتمر الصحافي للنائب نهاد المشنوق. ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.
