أعلن رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع أن "تكتل "الجمهوريّة القويّة" وانسجاماً منا مع مواقفنا السابقة طيلة السنتين الماضيتين، وإيماناً وقناعةً منا بأنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاحات او تغيير في النهج أو تحسين في الممارسة طالما الثنائي عون – "حزب الله" وحلفاؤهما ممسكون بزمام السلطة، وضناً منا بعدم المساهمة في غش الشعب اللبناني وإضاعة المزيد من الوقت عليه بعمليات تجميل لا طائل منها فإننا لن نسمي أحداً في الإستشارات النيابيّة المقبلة مع احترامنا للعديد من الشخصيات المطروحة وتأكيدنا المستمر بأنه لا حل في الوقت الراهن إلا بالذهاب فوراً إلى انتخابات نيابيّة تعيد إنتاج السلطة وتفتح مجالاً فعلياً لبدء عملية الإنقاذ المطلوبة".
وأكّد جعجع أن "حزب "القوّات اللبنانيّة" سيكمل معركة رفع الحصانات حتى النهاية، والقضيّة بالنسبة لنا هي أبعد من ذلك بكثير فنحن مستمرون معركة الكشف عن الحقيقة في انفجار المرفأ حتى النهاية وإذا لا سمح الله لسبب من الأسباب منعوا المحقق العدلي من الإستمرار بتحقيقاته فعندها ورقة التحقيق الدولي موجودة بين أيدينا وسنكمل بها حتى النهاية ولا يظنّن أحد إطلاقاً أن جريمة انفجار المرفأ ستمر مرور الكرام مثل جرائم أخرى".
وجدد جعجع السؤال عن سبب عدم الدعوة حتى هذه اللحظة لجلسة عامة من أجل طرح موضوع رفع الحصانات من أجل أن تظهر المواقف على حقيقتها وأن نتوصل إلى رفع الحصانات، وقال: "إذا مجرّد رفع الحصانات فقط من أجل أن يتمكن المحقق العدلي من التحقيق مع بعض النواب لم تتم بعد فكيف تريدون أن تستمر التحقيقات في القضيّة، في حين أننا للأسف نسمع تصاريح ما بين الحين والآخر عن أن الجميع مع التحقيق ويريدون تسهيل مساره في حين أن هذه المسألة واضحة فالذي يريد التسهيل يقوم برفع الحصانات".
وتابع جعجع: "في هذا الإطار سأفتح هلالين صغيرين لأقول إنني متأسف جداً لان لا يكون النواب الذين قدموا استقالاتهم بالرغم من حسن نيتهم، موجودين بيننا في الوقت الراهن لأننا بأمس الحاجة لكل صوت من أجل ربح معركة الحصانات، وإذا لا سمح الله لم نتمكن من جمع كل الأصوات المطلوبة فعندها سيتحملون مسؤوليّة خدمة من لا يريدون رفع الحصانات، وفي هذا الإطار أود أن أشير إلى مسألة كيف تكون المواقف في بعض الأحيان متسرّعة وليست محسومة بشكل صحيح، ونحن إلى هذا الحد في الوقت الراهن بحاجة لأصواتهم".
كلام جعجع جاء في تصريح له عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة"، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب "القوّات اللبنانيّة" في معراب.
وكان قد استهل جعجع تصريحه بالقول: "بالرغم من أن اجتماعنا اليوم كان مخصصاً للتداول في موضوع الاستشارات النيابيّة الملزمة التي دعا لها رئيس الجمهوريّة إلا أنني لا يمكنني أن أستهل الكلام سوى من المكان الذي يجب أن أبدأ منه، وهو قضيّة انفجار المرفأ".
وشدد جعجع على أن "ما يحصل في مجريات التحقيق في انفجار مرفأ يعد جريمة إضافيّة على الجريمة التي ارتُكبت بالأساس في 4 آب الماضي، باعتبار أننا نشهد تحركات وتصاريح وخطوات عدّة لا هدف منها سوى عرقلة التحقيق وهذا الأمر معيب ومعيب جداً، فمنذ ستة أو سبعة أيام فوجئنا بأن بعض النواب بدأوا تنظيم عريضة في مجلس النواب وهي عريضة طلب الإتهام يتهمون عبرها انطلاقاً من طلب المحقق العدلي بعض النواب ويطالبون بمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب، وفي هذا الإطار نتساءل لماذا تذكروا هذه المسألة اليوم وفي هذا التوقيت تحديداً في حين أنه مرّ قرابة العام على الإنفجار؟".
واعتبر جعجع أن "هذه العريضة هي أكبر عمليّة غش تحصل بما خص التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، لسبب أساسي وهو أن صاحب الصلاحيّة في هذا المجال هو المحقق العدلي، ولا يمكن لأحد سحب الصلاحيّة من مكان ليضعها في مكان آخر، والعريضة التي يعمل عليها بعض النواب يصح عليها تماماً تعبير "دس السم في الدسم"، ففي الظاهر تظهرهم هذه العريضة على أنهم يضغطون من أجل الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ ويعزمون على رفع الحصانة عن البعض من زملائهم من أجل أن تتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في الوقت الذي هذا المجلس ليس صاحب الصلاحيّة في هذا الخصوص باعتبار أن الصلاحيّة معقودة للمحقق العدلي الذي يقوم بإجراء التحقيقات والذي هو من طلب رفع الحصانة بغية الاستمرار في تحقيقاته في القضيّة، لذا جل ما يقومون به هو محاولة التشويش عليه". وقد دافع جعجع بقوة عن المحقق بيطار ومسار التحقيق واعداً بمتابعة المعركة حتى النهاية وحتى تظهر الحقيقية.
