يُجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات في الهند تطغى عليها الاضطرابات في أفغانستان والمخاوف المشتركة بشأن تنامي نفوذ الصين، في زيارة سيطرح خلالها سجل نيودلهي على صعيد صون حقوق الإنسان.
وفي أول زيارة له إلى الهند بصفته وزير خارجية الولايات المتحدة، إلتقى بلينكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الخارجية سوبراهمانيام جايشانكار قبل توجّهه إلى الكويت.
ولطالما كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند فاترة، لكن سعي الصين إلى زيادة نفوذها أوجد تقارباً بين الدولتين، خصوصاً بعد الاشتباكات الدموية التي سجّلت العام الماضي عند الحدود الهندية - الصينية في منطقة هيملايا.
وتتخوّف نيودلهي حالياً من احتمال سيطرة حركة "طالبان" على أفغانستان ومن مخاطر تحوّل البلاد إلى ملاذ لمتطرفين مناهضين للهند بعد انسحاب القوات الأجنبية منها.
وتُعدّ الهند داعماً قوياً للحكومة الأفغانية وقد أنفقت مليارات الدولارات على مشاريع تنمية، وهي أجلت مؤخراً 50 من أفراد طاقم قنصليتها في قندهار مع مواصلة "طالبان" تحقيق مكاسب ميدانية.
وستتناول المحادثات في نيودلهي التي لا تزال تداعيات الأمطار الموسمية بادية فيها، الجهود المشتركة لإنتاج لقاحات مضادة لكوفيد-19، والتغيّر المناخي، كما أشار مسؤولون أميركيون إلى أن سجل الهند على صعيد حقوق الإنسان سيكون أحد الملفات التي ستطرح.
في عهد مودي لجأت الهند بشكل متزايد إلى تشريعات مكافحة الإرهاب وقوانين ردع "الانفصال" لتوقيف أعداد كبيرة من المشتبه بهم في منحى اعتبر معارضون أنه يرمي إلى إسكات المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة.
كذلك لجأت الحكومة الهندوسية القومية إلى تشريعات يعتبرها معارضون تمييزية ضد الأقلية المسلمة التي يقدّر عدد أبنائها في البلاد بنحو170 مليوناً. لكن مودي يصرّ على أن كل الهنود متساوون في الحقوق.
وفي السياق، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمس، أن مطالبات بكين الكبيرة في بحر الصين الجنوبي "لا أساس لها في القانون الدولي"، في انتقاد شديد لتزايد تشديد الصين على أحقيتها في المياه المتنازع عليها، وأكّد أن واشنطن "لا تسعى للمواجهة" مع الصين، لكنها "لن تتردد عندما تكون مصالحنا مهددة". وشدّد على تمسكه "بالسعي لعلاقة بنّاءة ومستقرة مع الصين، بما يشمل اتصالات أقوى عند حصول أزمة، مع الجيش الصيني".
وجاء هذا الهجوم اللاذع لأوستن في مستهل أول جولة له في جنوب شرق آسيا بصفته وزير الدفاع الأميركي، في إطار سعيه لحشد الحلفاء مع الدول الآسيوية في مواجهة الصين.
وفي الكلمة التي ألقاها في سنغافورة انتقد أوستن أنشطة الصين في المنطقة المتنازع عليها، حيث يطالب العديد من دول جنوب شرق آسيا بالسيادة على مساحات بحرية تؤكد الصين أحقيتها بها.
وقال في "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" الذي استضاف الفعالية إن "مطالبات بكين بالغالبية العظمى لبحر الصين الجنوبي، لا أساس لها في القانون الدولي". ولفت إلى أن "هذا النفوذ المتصاعد يتعدّى على سيادة دول المنطقة" مؤكداً أن الولايات المتحدة ستدعم الدول في الدفاع عن حقوقها.
وتأتي هذه الجولة في حين تطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد والذي تعبر خلاله تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً، وسط مطالبات مشابهة من بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام.
بعد سنغافورة سيزور أوستن فيتنام والفيليبين وسيسعى للتأكيد بأن الولايات المتحدة "قوة إستقرار" في جنوب شرق آسيا، حسبما قال مسؤول كبير في مجال الدفاع.
