تشهد العاصمة الفرنسيّة اليوم لقاءً يجمع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس ونظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في مقر وزارة الجيوش في باريس، من أجل "متابعة" المباحثات بشأن فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، إلى جانب إستعراض الأزمة اللبنانية والمفاوضات النووية مع إيران. وتأتي هذه المباحثات بعد تضارب المعلومات حول إستخدام السلطات في المغرب هذا البرنامج من أجل التنصت على مكالمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه، وتأكيد مسؤول كبير في شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية NSO المصنعة لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، أن ماكرون لم يُستهدف بالبرنامج.
وكان ماكرون قد دعا مؤخراً إلى عقد جلسة "استثنائية" لمجلس الدفاع الفرنسي، وذلك لمناقشة برنامج التجسس "بيغاسوس"، بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا للتنصت على مكالمات كبار المسؤولين، تحديداً مع ظهور "أحد الأرقام الهاتفية التي يستخدمها بانتظام منذ 2017 على الأقل وحتى الأيام الأخيرة، في قائمة الأرقام التي اختارها جهاز أمن الدولة المغربية لمراقبتها عبر بيغاسوس".
توازياً، أوضحت اوساط بارلي أن "وزيرة الجيوش ستنتهز هذا اللقاء المقرر منذ وقت طويل للاطلاع على مدى معرفة الحكومة الاسرائيلية بأنشطة زبائن "إن إس أو"، وما التدابير التي اتخذت وستتخذ في المستقبل بهدف تجنب استغلال هذه الادوات".
ويعد "بيغاسوس" في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
وحصلت منظمة "فوربيدن ستوريز" ومقرها باريس ومنظمة العفو الدولية، على لائحة تتضمن خمسين ألف رقم هاتفي يعتقد أنها لأشخاص اختارهم عملاء الشركة الاسرائيلية لمراقبتهم منذ 2016، وشاركتها الأحد مجموعة من 17 وسيلة إعلامية دولية من بينها صحف "لوموند" الفرنسية و"ذي غارديان" البريطانية و"واشنطن بوست" الأميركية.
الرئيس التنفيذي للشركة الخاصة الإسرائيلية شاليف خوليو أكد أن شركته تصدّر تقنياتها المخصصة للاستخدام في مكافحة الإرهاب وغيرها من الجرائم، إلى 45 دولة بموافقة الحكومة ووزارة الدفاع بسبب طبيعة القطاع الحساسة. وبمجرد تنزيله على هاتف الشخص المستهدف، يخول "بيغاسوس" الاطلاع على الرسائل والصور وجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق إن إسرائيل شكلت لجنة لمراجعة مزاعم بإساءة استخدام برنامج "بيغاسوس"، بما في ذلك آلية منح تراخيص التصدير.
وتشمل قائمة أهداف "بيغاسوس" المفترضة 180 صحافياً و600 سياسي و85 ناشطاً في مجال حقوق الإنسان و65 رجل أعمال على الأقل.
