قرّر مجلس نقابة المحامين في بيروت إعطاء الإذن لملاحقة النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعدما اعتبرت أنّ "الموضوع المطلوب الإذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة ولا في معرضها كونهما كانا وزيرين وقيدهما معلّق في نقابة المحامين وهما منقطعان عن ممارسة مهنة المحاماة ولم يكونا يتمتعان بصفة المحامي ليدرس مجلس النقابة مسألة الموافقة على رفع الحصانة عنهما أو حجبها".
وكان مفوّض قصر العدل المحامي ناضر كسبار أحال ملفّي النائبين المحاميين على مجلس النقابة الذي قرّر في اجتماعه الدوري أنه "غير ناشئ عن مزاولة مهنة المحاماة". ويعود للنائب التمسك بحصانته النيابية. وقد جرى طلب إذن الملاحقة من نقابة المحامين إعتماداً للأصول المرعية كون زعيتر وخليل محاميين أيضاً وسبق أن علّقا عضويتيهما في النقابة الحكمية بتوليهما مراكز نيابية ووزارية.
