كأنه تحرك في الوقت الضائع بدل الذهاب مباشرة إلى الدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب، من أجل البت برفع الحصانة تلقائياً بدل اعتماد الطريق الطويل الذي لا يتماشى مع السرعة المطلوبة للتحقيق، وتلبية تطلعات أهالي الضحايا في انفجار المرفأ، جالت كتلة "المستقبل" بمشروع القانون الذي أعدّته في شأن رفع الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت، على الكتل النيابية لتأمين الحشد اللازم له، ولهذه الغاية زار وفد منها امس برئاسة النائبة بهية الحريري رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وتكتل "لبنان القوي" في ميرنا الشالوحي وكتلة "اللقاء الديموقراطي" في كليمنصو.
وضم الوفد كلّاً من النواب: سمير الجسر، طارق المرعبي، هادي حبيش، رلى الطبش ومحمد الحجار.
ومن المقر العام لـ"التيار" في ميرنا الشالوحي، أكد الجسر بعد اجتماع عقده "المستقبل" مع نواب تكتل "لبنان القوي"، برئاسة امين سرّه النائب ابراهيم كنعان وعضوية النواب: سيزار ابي خليل، نقولا الصحناوي، فريد البستاني وادكار طرابلسي، أن الوفد عرض وجهة نظره في ما يتعلق بجريمة المرفأ وتداعياتها، وقال: "نظراً لمجريات الامور أعددنا اقتراحين: الأول يتعلق بتعليق بعض المواد الدستورية التي من شأنها ان ترفع الحصانات والامتيازات القضائية عن كل الاطراف في لبنان من دون استثناء، لان الامتيازات القضائية، غير انه منصوص عليها في الدستور، انما هناك قوانين اخرى تعطي امتيازات قضائية لقضاة ولغير قضاة، خصوصاً في ما يتعلق بعملية الحصول على اذن بملاحقة كل من تقع عليه شبهة".
أضاف: "نحن نعتبر ان هذا الامر مهم جداً لناحية الشفافية والاهم انه اذا استمر الحال على ما هو عليه فسينقسم المشتبه بهم الى ثلاث فئات، كل منها ستحاكم امام جهة معينة، ما يعني ان الرؤساء والوزراء سيحاكمون امام المجلس الاعلى، والعاديين والموظفين سيحاكمون امام المجلس العدلي، والقضاة امام هيئة قضائية خاصة يعينها مجلس القضاء الاعلى، فمن غير المعقول ان تنظر ثلاث جهات قضائية في موضوع واحد، لذلك اعتبرنا ان توحيدها هو اقرب الى العدالة وتلافياً لأي تناقض احتمالي بين اي قرارات تصدر عن الجهات المختلفة".
وتابع: "لقد استمعوا الينا باصغاء كبير وفي الوقت نفسه عرض لنا الاستاذ ابراهيم وقدم لنا نسخة من كتاب موجه لرئاسة مجلس النواب، سنقوم بدراسته ونأمل ان يقدم الله ما فيه خير للبلد".وأشار الجسر الى ان "ما سمي في العريضة هو طلب اتهام لاتخاذ الاجراءات بالملاحقة وفقاً للاصول المنصوص عليها في القوانين والانظمة والتي تؤدي الى رفع الحصانات، لذلك مشروعنا الذي تحفظ على جزء منه نواب "لبنان القوي"، ونحن نحترم كل الآراء المختلفة، يصب في اطار الشفافية الكاملة للانتهاء عن اي التباس في موضوع الحصانات والامتيازات القضائية.
كنعان
أما كنعان فأكد موقف تكتل "لبنان القوي" الثابت بعملية الذهاب الى التصويت بشكل سريع ومباشر لرفع الحصانات في مجلس النواب.
وقال: "هناك قضاء عدلي وضع يده على هذا الملف، وجريمة العصر الكبيرة التي استهدفت الوطن تسقط امامها كل الحصانات، وهدفنا تحقيق العدالة ومنع أي محاولة لتعطيلها".
وأضاف كنعان: "استمعنا بكل اهتمام الى الاقتراحات التي قدّمها وفد "المستقبل"، وأبدينا بعض الملاحظات حول خلفيات بعض البنود الواردة فيها ومدى تطابقها مع الهدف المنشود، الذي يجب أن يؤمن حسن سير العدالة، كما سلمنا الوفد نسخة عن رسالة لرئاسة المجلس سنقوم بتسليمها غداً، ونأمل في أن نكون جميعاً من دون استثناء امام جلسة نيابية ترفع الحصانات وتؤكد احقية صلاحية المحقق العدلي، بالمثول امامه من دون استثناءات". واعتبر أن "الحوار ضروري فهو ينظّم الخلاف والاختلاف ويجب ان يكون تحت سقف المصلحة الوطنية، في ظل هذه الجريمة الكبيرة التي استهدفت شعباً بكامله، وتستهدفنا في كل يوم يطالب فيه اهالي الشهداء والجرحى بالعدالة الكاملة".
في كليمنصو
ومن كليمنصو لفت الجسر إلى أن "الهدف منح المزيد من الشفافية، ومساواة جميع المشتبه بهم أمام القانون وتتم محاكمتهم أمام جهة واحدة، المحقق العدلي". وقال: "الموضوع ليس مزايدة أبداً على الاطلاق".
أبو الحسن
بدوره، أكد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن أن "همنا الأساسي سيبقى كيفية الوصول إلى الحقيقة وكشفها وعدم إعاقة التحقيق ومعاقبة المجرمين". وقال: "كنا أول من طالب برفع الحصانات عن كل المسؤولين المعنيين في هذا الملف، وكان عنواننا الأساسي العدالة فوق الحصانات، الاقتراحان يلتقيان مع مطلبنا، مطلب رفع الحصانات عن الجميع. لقد أخذنا الاقتراحين، وسيتم درسهما من الناحيتين الدستورية والقانونية، ونحن نصر على رفع الحصانات من رأس الهرم حتى آخر موظف في الدولة اللبنانية".
وسأل: "ماذا لو تمت إعاقة هذا الأمر نتيجة ظروف سياسية واجتهادات دستورية؟ ماذا نفعل في التحقيق العدلي؟ ماذا نفعل في كشف الحقيقة"؟ وتمنى "أن يستمر مسار التحقيق العدلي وأن تسهل كل الإجراءات أمام المحقق العدلي كي نصل إلى الحقيقة، وفي ما خص الاقتراحين، حكماً "اللقاء الديمقراطي" سيكون من الداعمين، سندرس، ثم نتخذ القرار المناسب في هذا الأمر، لكن الأهم عدم إجهاض الحقيقة واسقاطها وعدم اعاقة المحقق العدلي".
وشدد على "وجوب رفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، شرط ألا يعيق المسار الدستوري مسار التحقيق العدلي".
