تابع تيار "المستقبل" جولاته على المراجع السياسية لعرض اقتراحه بتعليق كل الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت، فزار امس، وفد منه برئاسة النائبة بهية الحريري وعضوية النائبين نزيه نجم ورلى الطبش، الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، بحضور عضوي كتلة "الوسط المستقل" النائبين نقولا نحاس وعلي درويش.
وقالت الطبش: "تناقشنا في اقتراحي القانون اللذين تقدمنا بهما لتعليق العمل ببعض مواد القوانين وإعادة النظر في الدستور، وأبدى دولة الرئيس كل الإيجابية بهذا الموضوع، واكد أنه مع كشف الحقيقة ورفع الحصانات عن الجميع ومع مبدأ توحيد المحاكم التي ستقاضي بهذه القضية الكبيرة التي نحن في صددها اليوم. وأبدت كتلة "الوسط المستقل" تجاوبها، ووقع أعضاؤها على اقتراحي القانون، على أمل البت بهما بأسرع وقت لكشف الحقيقة وهذا حق لأهالي الشهداء.
ورداً على سؤال قالت: الاقتراح المقدم من قبلنا يتعلق بتعليق بعض مواد الدستور، ما يقتضي تقديمه للمجلس النيابي وعرضه ضمن الدورة العادية لمجلس النواب في شهر تشرين الأول، وما نحن بصدده هو تعليق المواد المتعلقة بالحصانات فقط في موضوع انفجار مرفأ بيروت.
من جهته، قال نحاس: "أبدينا تأييدنا للاقتراحين من منطلق وجوب إنهاء الجدال الذي يدور حول الموضوع وليس في صلبه. الحصانات يجب أن ترفع عن الجميع من دون استثناء، لأن انفجار المرفأ شكل أزمة وطنية حقيقية ولا يجوز التعاطي معه كأنه قضية عادية. الملف هو بمثابة قضية أمن قومي، ولذلك يجب التعاطي معه بشكل استثنائي، من خلال رفع الحصانة. الأساس هو كشف الحقيقة، ورفع الحصانات هو جزء بسيط من مسار الوصول الى الحقيقة، فلترفع كل الحصانات.
وعن طرح "التيار الوطني الحر" عقد جلسة نيابية لرفع الحصانات فوراً عن النواب الذين استدعوا الى التحقيق، أجاب: "نحن وافقنا على النص المقدّم من تيار "المستقبل"، لأنه يوحّد المسار القضائي ولا يجوز أن تتعدّد المحاكم التي ستنظر في الملف، بل المطلوب أن ينظر قضاء واحد في القضية التي تعني الوطن ككل".
ورداً على سؤال قال: "يجب إزالة كل العوائق وإعطاء المحقق العدلي الصلاحية للبت في كل جوانب هذه القضية من دون استثناء". أضاف: "اقتراح القانون ينص على رفع الحصانة عن الجميع من دون استثناء، لأن الاستثناء يعني التعاطي مع الملف من منطلق سياسي. هذا الموضوع بات قضية رأي عام وهناك جريمة كبرى حصلت بحق الوطن، ويجب أن يكون الجميع سواسية تحت القانون".
عند "الطاشناق"
كما زار "المستقبل" مقر حزب الطاشناق في برج حمود، والتقى "كتلة نواب الارمن" برئاسة الامين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان والنائبين هاكوب ترزيان والكسندر ماطوسيان.
وقال بقرادونيان: "عشية ذكرى 4 آب وعشية هذه النكبة، نرى ككتلة نواب الارمن وكحزب الطاشناق ان لا حاجة للحصانات وكان لنا موقف بهذا الصدد منذ مدة طويلة، ورفع الحصانات اليوم وفي المستقبل هو اساس العدالة، والعنوان الاهم هو محاكمة ومعاقبة كل المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت والوصول الى العدالة التي أساسها المساواة".
اضاف: "لذلك يجب رفع الحصانات في كل القطاعات بدءاً من النواب، واليوم هناك اقتراحات عدة تهدف كلها للوصول الى العدالة، وفي اجتماعنا مع كتلة نواب المستقبل برئاسة السيدة بهية الحريري أبدينا رأينا باقتراحات تيار المستقبل، ودعوتنا ان نصل جميعاً في مجلس النواب، لان هدفنا واحد، الى القرار المناسب بعيداً من النزاعات الطائفية او الحزبية او المناطقية لان دم شهداء المرفأ وبيروت وضواحيها أهم من كل الدستور ومن كل الدول، فالدساتير والقوانين هي في خدمة المواطن وليس العكس.
وفي هذا الاطار، سندرس ككتلة كل الاقتراحات وندعو الى رفع الحصانات على المستويات كافة ولا يوجد كبير او صغير امام دماء الشهداء".
ورداً على سؤال، قال بقرادونيان: "هدفنا الوصول إلى العدالة، نواب بيروت في الكتلة وقعوا على رسالة "التيار الوطني الحر" والتي ليس من الضرورة ان تعارض اقتراحات تيار "المستقبل"، سندرس الموضوع على أمل ان يدعو الرئيس بري الى جلسة وهو أول من تابع هذا الموضوع للوصول الى العدالة ومن المؤكد اننا سنتوصل كمجلس نيابي ومع كل الكتل الى الهدف المنشود الا وهو تحقيق العدالة على اساس المساواة".
