في ظل حربها المستمرة للقضاء على الإسلاميين المتطرفين في سيناء، وتأكيد تمسكها بحقوقها التاريخية من مياه النيل وبالحفاظ على أمنها المائي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس، على أهمية قيام كافة الأطراف المعنية بالانخراط في عملية التفاوض بجدية وبإرادة سياسية حقيقية للوصول لاتفاق شامل وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن لقاء السيسي والعمامرة تطرق إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في ليبيا، "حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية ـ الجزائرية ذات الصلة"، إضافة إلى "التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر والجزائر وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لا سيما على مستوى تيسير حركة التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات البينية". وكان لعمامرة أكد أمس الأول خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، ضرورة توصل مصر والسودان وإثيوبيا إلى حلول مُرضية في ملف سد النهضة الإثيوبي. كما شدد على أن "ملفات المغرب والمشرق العربيين وملفات القارة الأفريقية تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر".
وإلى جانب ملف سدّ النهضة، بحث السيسي مع لعمامرة التنسيق السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديداً للمنطقة بأكملها.
وفي هذا الإطار، أعلن الجيش المصري أنّ "أبطال القوات المسلحة نجحوا في توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل 89 فرداً تكفيرياً شديد الخطورة في مناطق العمليات بشمال سيناء".
ولفت البيان الذي نُشر على الصفحات الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة المصرية غريب عبد الحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة في مناطق العمليات نال شرف الاستشهاد والإصابة ثمانية من أبطال القوات المسلحة".
وفيما لم يوضح البيان الفترة التي تمت خلالها العمليات العسكرية، أشار إلى ضبط أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة، و"اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء".
توازياً، وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، القانون رقم 135 لسنة 2021، بشأن فصل الموظفين الحكوميين بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، من أجل تطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا الإخوانية والتخريبية" في القطاعات الحكومية، والتي تعزز وجودها خلال فترة حكم الاخوان، وما زال بعضها فاعلاً.
ولفت خبراء في شؤون الجماعات المتشددة ومحللون أمنيون، إلى أن قانون فصل موظفي الإخوان والأحكام القضائية الرادعة بحق قيادات الإخوان، جرس إنذار لمن تبقّى من الجماعة ومؤيديها داخل مصر وخارجها، بأنه لا مجال للإفلات من الملاحقة القضائية لمن يرتكبون أعمالاً تُخل بأمن الدولة والمجتمع.
في حين أشار الباحث والخبير في شؤون الجماعات المتشددة، ثروت الخرباوي، إلى أن قانون فصل موظفي الإخوان والتعجيل بتصديق الرئيس عليه، بعد أيام من موافقة مجلس الشعب عليه نهائياً، يؤكد أن الدولة المصرية عازمة على اجتثاث هذا التنظيم وملاحقته حيثما ظهر أثره. وأوضح أن الإخوان لا يعرفون الحوار ولا يجيدون سوى لغة الدم والسلاح ضد كل من يخالفهم الرأي، لذلك ليس أمام الدولة في مصر سوى مواجهتهم بقوة القانون في مواجهة من يفتعل أزمات بمؤسسات الدولة، ومواجهتهم بقوة السلاح حال ارتكاب أعمال إرهابية.
واعتبر وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق في مصر اللواء محسن النعماني، أن قانون فصل الإخوان رسالة ردع لكل من يفكر في المساس بأمن الدولة أو افتعال أزمات أو إشعال الفوضى.
