خلدة مسرح لاشتباكات مسلّحة بعد ثأر عرَبها لمقتل حسن غصن والجيش يتدخّل وينتشر

قتيلان وجرحى في مكمن مسلّح خلال تشييع شبلي ومتابعة رسمية للمعالجة

02 : 00

على مسافة ايام قليلة من 4 آب، وفي ظل المخاوف من امكانية تحريك الشارع وافتعال حوادث امنية لتعكير صفو احياء ذكرى جريمة تفجير مرفأ بيروت، تحولت طريق خلدة مسرحا لاشتباكات مسلّحة واطلاق نار، بعد تعرّض موكب تشييع القيادي في "حزب الله" علي شبلي، لمكمن مسلح عند وصوله الى منزل العائلة في منطقة خلدة، قبل انطلاقه الى مثواه الاخير في بلدة كونين الجنوبية، مما ادى الى مقتل اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى، فيما عمل الجيش على إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وكان شبلي قتل السبت خلال احد الاعراس في احد المنتجعات في منطقة الجية، برصاص أحد أبناء عشائر عرب خلدة المدعو احمد غصن، شقيق حسن غصن الذي قضى في اشتباك مسلح في خلدة منذ عام تقريباً (في 27 آب 2020 ) والمتّهم فيه شبلي، على خلفية ازالة يافطة عاشورائية رُفعت على سنتر شبلي الذي يملكه علي شبلي في المحلة.

الجيش

واثر توتر الجو في خلدة، وتزامناً مع إطلاق رشقات نارية، وصلت تعزيزات للجيش اللبناني إلى المنطقة وانتشرت وحدات منه فيها.

وحذر الجيش من أنه سوف يقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر. وفي هذا الشأن، أصدرت مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 1/ 8/ 2021 حوالى الساعة 16.30، أثناء تشييع المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، مما أدى الى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وجرح عدد من المواطنين وأحد العسكريين، وقد سارعت وحدات الجيش إلى الإنتشار في المنطقة وتسيير دوريات راجلة ومؤللة. إن قيادة الجيش تحذر بأنها سوف تعمد إلى إطلاق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر".

"حزب الله"

وأصدر "حزب الله" بيانا حول أحداث ​خلدة واشار الى انه "أثناء تشييع الشهيد المظلوم علي شبلي الى مثواه الاخير في بلدة كونين الجنوبية، وعند وصول موكب الجنازة الى منزل العائلة في منطقة خلدة، تعرض المشيعون الى كمين مدبر والى اطلاق نار كثيف من قبل المسلحين في المنطقة، مما أدى الى استشهاد اثنين من المشيعين وسقوط عدد من الجرحى.

إن قيادة "حزب الله" اذ تتابع الموضوع باهتمام كبير ودقة عالية، تطالب الجيش والقوى الامنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن والعمل السريع لايقاف القتلة المجرمين واعتقالهم، تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة".

متابعة رسمية

احداث خلدة كانت موضع متابعة رسمية وسياسية فطلب رئيس الجمهورية ميشال عون من قيادة الجيش اتخاذ الاجراءات الفورية لاعادة الهدوء الى المنطقة، وتوقيف مطلقي النار وسحب المسلحين وتأمين تنقل المواطنين بأمان على الطريق الدولية. واعتبر ان الظروف الراهنة لا تسمح باي اخلال امني او ممارسات تذكي الفتنة المطلوب وأدها في المهد ، ولا بد من تعاون جميع الاطراف تحقيقاً لهذا الهدف . من جهته، اتصل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بقائد الجيش العماد جوزاف عون، الذي اكد أن "الجيش سيعزز تواجده في المنطقة لضبط الوضع". ودعا ميقاتي أبناء المنطقة الى "الوعي وضبط النفس حقناً للدماء وعدم الانجرار الى الفتنة والاقتتال الذي لا طائل منه".

دياب

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني. واجرى اتصالات شملت كلا من الرئيس سعد الحريري ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، و"حزب الله"، مؤكداً اتخاذ كل التدابير والاجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.

جنبلاط

وأكد رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، أنه "لا بد من توقيف الذين أطلقوا النار اليوم قبل الغد، وأن تأخذ العدالة مجراها. ولاحقا ًمع العقلاء من الطائفة الواحدة المسلمة، الطائفتين الشيعية والسنية، لا بد من صلح عام عشائري لأن طريق صيدا هي طريق الجميع من كل الفئات والمذاهب". وقال في حديث تلفزيوني تعليقاً على أحداث خلدة: "انا مستعد لاقامة الصلح الى جانب الرئيس نبيه بري والشيخ سعد الحريري ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمفتي عبد الأمير قبلان، ولكن بداية لا بد للجيش أن يوقف مطلقي النار وثم إحالتهم الى المحاكمة، فعلى الدولة أن تتحرك أولا".

وذكر جنبلاط بحادثة الزيادين قائلا: "يومها كان لي موقف مع مفتي الجمهورية في جامع الخاشقجي".

وردا على سؤال قال: "لا أخاف من جر البلد الى فتنة، ولكن هناك أموراً لا بد من معالجتها بسرعة. وأدعو العشائر العربية أيضا الى التحلي بالهدوء، فطريق خلدة الناعمة صيدا هي لجميع اللبنانيين دون استثناء". وتابع: "ندعو الى الصلح العشائري بعد أن تأخذ العدالة مجراها"، رافضاً التشكيك بالعدالة من موضوع المرفأ وصولاً الى خلدة. ونفى أن يكون الشيخ عمر غصن ينتمي الى الحزب التقدمي الاشتراكي.

ارسلان

ودعا رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان، "قيادة الجيش والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري وتطويق المنطقة وفرض حظر تجوّل للساعات المقبلة والتواصل قائم مع الجميع لفرض التهدئة وعلى الجميع التجاوب مع الأجهزة الأمنية".

"المستقبل"

واسف تيار "المستقبل"لسقوط قتلى وجرحى "وفلتان زمام الامور" ودعا اللبنانيين "الى الوعي والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات، وعدم اللجوء إلى أي ردود فعل من شأنها تأزيم الامور في أي منطقة، وتجنب نشر أي أخبار أو تعليقات غير مبررة على وسائل التواصل الاجتماعي".

"أمل"

وطالبت حركة "أمل" الجيش والقوى الأمنية بالتدخل الحاسم لفرض الامن واعادة الاستقرار والحياة الطبيعية والعمل الجاد والسريع لإيقاف مفتعلي الحادث ومطلقي النار وتقديمهم الى المحاكمة.

عائلة غصن

وكانت عائلة حسن غصن اعتبرت في بيان امس "أن ما لحق بالمدعو علي شبلي على يد شقيق الشهيد حسن غصن كان بالإمكان تجنبه في ما لو قامت سلطة الأمر الواقع الحامية له بتسليمه للقضاء المختص لأن تسليم القاتل في هذه الحالة هو حماية له قبل أن يكون إقتصاصا منه. وأمام إمعان سلطة الأمر الواقع في حماية مجرميها ومحاولة إفلاتهم من العقاب، رأينا اليوم وللأسف أخ الشهيد حسن غصن ينتفض لكرامته ويستوفي حقه بالذات قاضياً على نفسه قبل أن يقضي على علي شبلي. أما وقد حصل ما حصل ووقع ما حذرنا دوماً منه، فإن عائلة غصن تضع ولدها في عهدة الأجهزة الأمنية راضخة راضية مرضية إلى حكم القانون، محذرة في الوقت نفسه من أن إستمرار أمثال علي شبلي في الإفلات من العقاب سوف يوقع مستقبلاً وعلى مساحة الوطن المئات من علي شبلي في شر أفعالهم". وختمت العائلة بيانها: "رغم جرحها العميق بفقدان ولدها الشهيد حسن، إلا ان عائلة غصن ترفض مثل هذه النهاية التي قضى فيها علي شبلي، واضعة نفسها بتصرف القضاء اللبناني".

العشائر

بيان عائلة غصن جاء بعد بيان صادر عن عشائر العرب عقب وقوع الجريمة، اكدوا فيه أن "من عادات العرب وتقاليدها أن تأخذ بالثأر إذا لم تتم مصالحة بين المتخاصمين وإنّ ما حصل اليوم بمقتل علي شبلي ليس إلا أخذ بثأر والقاتل شقيق المقتول حسن غصن". وتمنوا "على ذوي المقتول علي شبلي اعتبار القتل عين بعين ولا يتجاوز ذلك، وأنّنا جميعاُ نحرص على الحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والمشاركة الوطنية. وتعتبر الحادثة ثأرية لا أكثر وتضعها في يد القضاء اللبناني إلى أن يأمر الله بأمره. ونرجو أن لا يجرنا الأمر إلى فتنة لا تحمد عقباها ويدنا بيد كل من يريد صلحاً وخيراً للوطن".