التعميم رقم 158 حول الإجراءات الإستثنائية لتسديد تدريجي للودائع بالعملات الأجنبية، لم يبدأ فعلياً بعد. فالعمليات الحسابية التي تقوم بها المصارف لتحديد القيمة التي يستفيد منها صاحب الحساب غير مفهومة ومعقّدة، ما دفع بأصحاب الودائع الى فرملة خطواتهم التي كانت سريعة للاستفادة منه، فتعثّرت انطلاقته من المصارف أيضاً غير الراضية عنه.
رغم التأخير شهراً على البدء بتطبيقه أجرى مصرف لبنان في القرار رقم 592 الذي أصدره أمس، تعديلات جديدة على تعميم 158، لناحية مهلة التطبيق والتي لا تزال غير معروفة، منح "المركزي" المودع مهلة لغاية 30 ايلول 2021 لطلب فتح "الحساب الخاص المتفرّع" المخصص للتعميم، على أن يبدأ الإستفادة من أحكامه في بداية الشهر الذي يلي تاريخ فتح الحساب الخاص، اذا كان استفاد من التعميم رقم 151 اي قام بالسحوبات الشهرية المحددة وفق سعر صرف 3900 ليرة للدولار. وإلا يمكنه الإستفادة من سحوبات الـ400 دولار كاش و400 دولار بالليرة اللبنانية (2,4 مليون ليرة لبنانية نقداً و2,4 مليون ليرة عبر البطاقة المصرفية)، ابتداء من 1 تموز.
ولم يغيّر مصرف لبنان احتساب سعر الصرف المعتمد للدولار بل أبقاه على 12 ألف ليرة رغم تخطّي الدولار عتبة الـ21 ألف ليرة، فيدفع نسبة 50% نقداً و50% بواسطة البطاقات المصرفية على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف بالليرة سنوياً 4800 دولار وفق سعر صرف الـ12 ألف ليرة.
والبند الأهم الذي عدّله التعميم الجديد، هو منح صاحب الحساب بالدولار الأميركي أو اي عملة أجنبية اخرى، الخيار لتحديد المبلغ الذي سيحوّله الى "الحساب الخاص المتفرّع" الجديد. فبدلاً من الزامه بتحويل كامل مبلغ الـ50 ألف دولار الموجود في حسابه والذي يمكنه الإستفادة منه، بإمكانه ان يطلب من المصرف تحويل 10 آلاف دولار فقط لمدة سنة كون إجمالي المبلغ الذي سيتمكن من سحبه في العام الأول هو 9600 دولار، على ان يبقى له عند انتهاء السنة حرية طلب تحويل مبالغ إضافية الى الحساب، شرط ألا يتعدّى المبلغ الأقصى الذي يجيزه التعميم (وهو 40 ألف دولار اذا ما سدد مبلغ 10 آلاف دولار في العام الأول)، للاستمرار بالإستفادة من أحكام القرار لغاية انتهاء فترة تطبيقه وهي 5 سنوات.
الى ذلك ألغى التعميم رقم 592 احتساب تسديد الأرصدة على أساس المبالغ المتوفرة في نهاية آذار واستبدلها باحتساب الأرصدة كما هي عليه في نهاية حزيران، شرط أن يكون المبلغ متوفّراً بتاريخ الإستفادة من أحكام هذا القرار ولا يتعدّى الرصيد المتوفّر في 31 تشرين الأول 2019.
ولم يغيّر في مفهوم المبالغ التي ستنزّل من الوديعة، بل عدّل في التواريخ، اذ استثنى في المادة الأولى أيضاً من الحساب المحدّد في نهاية حزيران رصيد الحسابات بالعملات الأجنبية المجمّدة كضمانة نقدية، مقابل تسليفات وتسهيلات مصرفية والمطلوبات المحتملة الدفع. وكذلك أرصدة حسابات الأموال الجديدة (تعميم رقم 150) والمبالغ المحولة من الليرة الى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31 تشرين الأول 2019.
الى ذلك فتح التعميم الخيار لأصحاب الحسابات المشتركة بالإتفاق في ما بينهم حول نسبة استعادة كلّ منهم من احكام القرار. وفي حال قرّر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الإستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب الإستفادة من الحدّ الأقصى المسموح به وهو 50 ألف دولار.
وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرّر الإستفادة من الحساب المنفرد، يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك.
تعدّدت التعديلات والنتيجة لا تزال واحدة، إنشغالات المصارف بالتعميم رقم 158 قائمة ولكن العبرة في التنفيذ الذي بدأت اعتماده قلّة قليلة من البنوك!.
