إتفق المجتمعون في اللقاء الإستثنائي الذي عقد في السراي الحكومي حيث تمّ تناول قرار مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات، على "تحميل حاكم البنك المركزي والمجلس المركزي مسؤولية القرار وتوقيته سيما وأن المصرف يتحمّل ما آلت إليه سياسته المالية والنقدية. وتوافقوا على الاستمرار في سياسة الدعم وترشيده وتحميل الجهات الرقابية والأمنية المسؤولية لإيصال الدعم إلى المواطن.
وكان رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن بعد الاجتماع الوزاري الطارئ للبحث في خطوة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة رفع الدعم، وضمّ الاجتماع الوزراء: زينة عكر، غازي وزني، راوول نعمة، عماد حب الله، ريمون غجر، رمزي المشرفية، حمد حسن، عباس مرتضى ولميا يمين، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، في حضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
كما اتفق المجتمعون على اتخاذ كافة الاجراءات لحماية المجتمع من مثل هذه القرارات التي تحدث نكبة اجتماعية والبدء فوراً بتطبيق قانون البطاقة التمويلية، كما أكدوا على عدم حصول أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية ووجوب توزيعها وفقاً لمذكرة وزير الطاقة والمياه ذات الصلة.
وشدّد المجتمعون على ضرورة إنجاز وزير الطاقة والمياه الخطوات المتبقية من اتفاقية النفط العراقي وذلك بمهلة أقصاها نهاية شهر آب الجاري، وبالتوازي تكليفه وضع خطة متكاملة من شأنها تحسين زيادة التغذية بالتيار الكهربائي بمهلة أسبوع من تاريخه، اضافة إلى الطلب من مصرف لبنان تأمين الأموال اللازمة لإصلاح وصيانة الأعطال الضرورية في الشبكة وفي معامل إنتاج الكهرباء للإستفادة من النفط العراقي.
كما أكدوا على "تكليف الوزارات المختصة إعداد تصور من شأنه أن يميّز بين الدعم لجميع أنواع المحروقات المختلفة كأن يكون مثلًا هنالك سعر للبنزين 98 أوكتان غير مدعوم وآخر للبنزين 95 أوكتان مدعوم".
وتمّ الإتفاق على "الإسراع بتنفيذ مشروعي وزير المالية الأول المتعلق بزيادة بدل النقل والثاني المتعلق بمنح المساعدات الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة مهما كانت تسمياتهم الوظيفية وذلك قبل نهاية شهر آب الجاري".
وكان دياب أشار في تصريح أمس، الى أنه استمرّ بمقاومة القرار طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصرّ على اعتماد سياسة ترشيد للدعم وليس على رفعه نهائياً".
وأشار الى أن "مجلس النواب أقرّ أخيراً قانون البطاقة التمويلية ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهداً كبيراً لإنجازها. وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان. وهذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء البطاقة التمويلية، بحيث نعطي للناس مباشرة جزءاً من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم". وأضاف: "اتخذ حاكم مصرف لبنان هذا القرار منفرداً، والبلد لا يحتمل التداعيات الخطيرة لهكذا قرار، هذه التداعيات ستطال كل شيء: لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد... وأيضاً مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلاً عن الرواتب وحضور الموظفين".
ولفت الى ان "لبنان يعبر اليوم نفقاً مظلماً، وبكل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في العديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، من مختلف أحجامهم، وسرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحوّلوا البلد إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة".
وقال: "بذلنا جهداً كبيراً، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، للتهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك كله لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد". مشيراً الى أنه "اليوم، سيكون علينا جميعاً، في أي موقع، العمل بكل طاقاتنا من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة".
وكان وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية غازي وزني يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره رفع الدعم عن المحروقات مخالف للقانون الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم.
منسّى و"العمالي
"والنقل الجوّي
وكان قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع الدعم عن المحروقات، محور اللقاءات والإجتماعات التي حصلت أمس من القطاعات الإقتصادية كافة.
واعتبر الأمين العام لمنتدى الاغتراب رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين في فرنسا انطوان منسى عبر حسابه على "تويتر" أن "مصرف لبنان ينادي بترشيد الدعم ويحذّر من الوصول الى اضطرار رفع الدعم منذ سنة. المشكلة هي عدم وجود ارادة سياسية لوقف التهريب الذي اجبر المصرف على اتخاذ القرار بسبب استنزاف الاحتياطي بالعملات الاجنبية الذي انخفض 12 مليار دولار في اقل من سنة، فكفى مزايدات سياسية شعبوية انتخابية في هذا الموضوع".
من جهته، عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمراً صحافياً، تحدث فيه عن قرار رفع الدعم عن المحروقات والدواء، ووصفه بـ"العشوائي"، مشدداً على "تشكيل حكومة قادرة على معالجة الازمات، لا ان تدفن الشعب اللبناني حياً". ورأى "ان رفع الدعم بالشكل الحالي سيؤدي حكماً إلى تباطؤ في الحركة الاقتصادية والتجارية، ولمسناها اليوم بحركة سير مشلولة". وبدوره اعتبر اتحاد نقابات النقل الجوي في لبنان، أن رفع الدعم شكّل القشة التي قصمت ظهر العمال بكافة مستوياتهم.
