أعلن عضو مجلس النواب التونسي زهير مخلوف أنه وضع قيد الإقامة الجبرية داخل منزله أمس بقرار صادر عن وزير الداخلية. وكتب مخلوف عبر صفحته على "فيسبوك": "أنا النائب المستقلّ زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية داخل منزلي في محافظة ولاية نابل".
واحتجّ مخلوف بأنّ القرار جاء "من دون مبرّر قانوني وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والإتفاقات الدولية التي وقّعت عليها تونس"، مشيراً إلى أن "هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد ونضالي الشرس عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية، ضدّ هذه التجاوزات اللادستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضدّ النواب وضدّ القضاة وضدّ النشطاء".
توازياً، أفادت وسائل إعلام محلّية عن وضع النائب محمد صالح اللطيفي تحت الإقامة الجبرية داخل منزله في ولاية نابل. ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات التونسية بوضع أي من النائبَيْن تحت الإقامة الجبرية، لكن هذا الإجراء تكرّر بعد قرارات سعيّد التي أصدرها في تموز الماضي.
ويأتي ذلك، بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها سعيّد والمتمثلة بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدّة 30 يوماً وإسناد منصب النائب العام لنفسه، في إجراءات يراها معارضون أنها "انقلاب"، لكن الرئيس يُدافع عن قراراته بدافع محاربة تفشي الفساد في مؤسّسات الدولة.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، كشف مسؤول في حركة "النهضة" الإسلامية لوكالة "رويترز" أن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في "النهضة" والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.
