خَلُص الاجتماع الذي عقده رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس في السراي الحكومي، والذي خصّص لدرس آلية توزيع المحروقات ومتابعتها إلى القرارات التالية:
ـ تفعيل غرفة العمليات المشتركة واعتماد السراي الحكومي مقراً لها، على أن تضم ممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية.
ـ التشديد على التعاون مع القضاء، واتخاذ التدابير المشددة بحق كل من يشارك في تخزين واحتكار وتهريب المحروقات والتلاعب بأسعارها ونوعيتها.
ـ إعتماد آلية تضمن مراقبة المحروقات منذ لحظة وصولها إلى لبنان وحتى تسليمها إلى المواطنين والقطاعات المعنية بها.
ـ ضمان تأمين المازوت للقطاعات الحيوية (المستشفيات والأفران والمطاحن والسنترالات...)
ـ الطلب إلى المحطات تشغيل جميع الخراطيم الموجودة فيها لتسريع تعبئة البنزين وتخفيف الازدحام.
ـ ضبط الأسعار ومنع التلاعب بالعدادات ونوعية المحروقات تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المتلاعبين.
ـ التنسيق بين وزارة الطاقة والبلديات والقوى الأمنية لتوزيع المحروقات على المولدات الخاصة.
ـ الطلب من أصحاب المولدات الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة الطاقة.
وكان ضمّ الإجتماع وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة زينة عكر، الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، الطاقة والمياه ريمون غجر، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر ممثلاً وزير الاقتصاد راوول نعمة، القاضي جان طنوس ممثلاً النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، العميد الركن بسام ياسين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزف عون، المديرة العامة لمنشآت النفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان يرافقه رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود والعقيد جان عواد، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يرافقه رئيس مكتب شؤون المعلومات العميد يوسف المدور، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا يرافقه نائب المدير العام العميد سمير سنان، مدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، المدير العام للجمارك ريمون خوري ورئيس دائرة المستودعات الجمركية نقولا نصار، في حضور مستشاري رئيس الحكومة خضر طالب وحسين قعفراني.
رفع بدل النقل
وأثنى دياب على الاجراءات العاجلة التي "اتخذناها يوم السبت الماضي بالنسبة الى تعديل أسعار المحروقات بالتزامن مع رفع بدل النقل للموظفين بالقطاع العام إضافة الى منحة شهر للموظفين، وسأوقع أيضاً موافقة استثنائية بزيادة بدل النقل في القطاع الخاص بعد مبادرة الهيئات الاقتصادية، هذه الإجراءات يفترض أن تساهم بتخفيف حدة الأزمة". وأضاف: "بكل أسف، الرهان على الأخلاق والضمير لا يكفي حتى تنتهي الأزمة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة متكاملة لضبط السوق ومراقبة الكميات وملاحقة المحتكرين، خصوصاً وأن الإجراءات التي اتخذناها تنتهي في آخر أيلول، يعني ستكون هناك محاولات عديدة لتخزين المحروقات لتحقيق أرباح كبيرة. لذلك، كل المعنيين بهذا القطاع: الشركات المستوردة وشركات التوزيع وأصحاب المحطات وأصحاب الأفران والمولدات سيكونون تحت المراقبة، وستكون هناك تدابير صارمة".
