غادة عون تبحث عن رياض سلامة!

02 : 00

رياض سلامة

بعد تغيبه عن حضور جلسات عدة للاستماع اليه في ملف تحويلات مالية الى الخارج وفي قضايا تبييض أموال، أصدرت المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون بلاغ بحثٍ وتحرٍ بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لمدة شهر، وأحالته إلى الأجهزة الأمنية لتنفيذه، وذلك رغم قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بكفّ يدها عن الملفات المالية وايكاله هذه المهمّة إلى المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع.

وفيما اكد مصدر قضائي لـ"نداء الوطن" ان لا علاقة للمدعي العام التنفيذي بتنفيذ مضمون مذكرة عون، فالنائب العام اصدر قراراً وتنفيذ هذا القرار عائد له"، يبقى الترقب سيد الموقف، ويُطرح السؤال: هل ستنفّذ غادة عون غارة جديدة على منزل حاكم مصرف لبنان او مكتبه؟ ام انها ستكلف الاجهزة الامنية المولجة بتنفيذ هذه المهمّة؟ الجواب رهن الايام المقبلة بعد انقضاء المهلة.

مرجع قضائي: لا قيمة قانونيّة لبلاغ عون

نقلت وكالة "أخبار اليوم" عن مرجع قضائي رفيع تأكيده أن لا قيمة قانونية على الإطلاق لبلاغ البحث والتحري الذي أصدرته المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وجزم المرجع بأن أي جهاز أمني أو عسكري في لبنان غير مخوّل تنفيذ القرارات الصادرة عن القاضية عون بفعل أنها مجرّدة من صلاحياتها بموجب قرار المدعي العام التمييزي الرئيس غسان عويدات، وبالتالي لا قيمة قانونية لما صدر عنها، مع العلم انها تستمر في ممارسة الكيدية السياسية لمصلحة فريقها السياسي في العمل القضائي.

ويشرح المرجع القضائي أن كل الأجهزة الأمنية تبلغت في السابق قرار الرئيس غسان عويدات بتوزيع صلاحيات القاضية غادة عون على 3 قضاة في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وبالتالي فإن أي قرار في أي ملف مالي يجب أن يكون صادراً عن الرئيس سامر ليشع وليس عن غادة عون التي سُحبت منها صلاحياتها بالنظر أو بمتابعة أي ملف مالي، وخصوصاً أن قرار الرئيس عويدات ألزمها بتسليم كل الملفات التي بحوزتها.

ويشير المرجع القضائي إلى أن القاضية غادة عون في موقع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة أمام التفتيش القضائي، حتى ولو تمكنت الضغوط السياسية حتى اللحظة من تأخير صدور قرار التفتيش، وبالتالي فإن كل ما تقوم به القاضية عون إنما يزيد من مخالفتها للقوانين ويوجب محاسبتها عليه، وخصوصاً بعدما تيقّن الجميع أنها تتحرّك بموجب أجندة سياسية واضحة تسيء لعمل القضاء وللمؤسسات القضائية في لبنان.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.