تسري بين الرأي العام المغسول الدماغ، كذبة أطلقها الغاسلون وهي أن لبنان ممنوع من استغلال النفط والغاز في أعماق البحار.
هذه الكذبة تنفيها كل الوقائع، فالكونسورتيوم الذي فاز بعقدي الاستكشاف والتنقيب والاستخراج في البلوكين 4 و9 مؤلف من شركة توتال الفرنسية وآني الإيطالية ونوفاتك الروسية، وقد حفر هذا الثلاثي بئراً في البلوك رقم 4 ولم يوفق في العثور على كميات تجارية فيها وأبلغ النتيجة إلى المعنيين بتقرير مفصل وفي مقدمهم هيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الطاقة ولم يصدر عن هذين الطرفين ما يقول أو يفيد بأن هذه الشركات الثلاث تخفي معلومات عن الجانب اللبناني علماً أن هذا الجانب كان موجوداً طوال فترة الحفر على المنصة ويطلع بشكل دوري على النتائج.
هذا الكونسورتيوم كان يفترض أن يباشر الحفر في البلوك رقم 9 ولكن هذه العملية تأجلت أكثر من مرة بعلم من السلطات اللبنانية المعنية وكان السبب الأول هو جائحة كورونا وليسأل أصحاب نظرية المؤامرة ممن تتبع وزارة الطاقة لهم ولحلفائهم، ليسألوا المسؤولين في وزارة الطاقة عن الأسباب وليسألوا أيضاً هيئة إدارة قطاع البترول عندها يحصلون على الأجوبة الشافية التي تقول أن لا مؤامرة ولا من يحزنون.
وكما يقول المثل "لحاق الكذاب عا باب الدار" لنفترض أن هذه الشركات، توتال وآني ونوفاتك، مشاركة في مؤامرة منع لبنان من استغلال نفطه وغازه لماذا إذاً نبقي على العقود معها؟ لماذا لا نلغي هذه العقود ونستقدم شركات أخرى؟ أليست وزارة الطاقة أو الحكومة قادرة على فسخ هذه العقود؟ لماذا لا تصارح وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول المواطنين بحقائق دامغة وواضحة بدل ترك الشكوك والتكهنات؟
لماذا لا يلتفت العدو الإسرائيلي إلى مسائل ترسيم الحدود والأحواض التي يمكن أن تكون مشتركة، وهل نحن فعلاً نراعي هذا الموضوع مع أن بإمكاننا الحفر كما يفعل الإسرائيليون؟ لماذا لا نمنعهم عملياً ونكتفي فقط بالبكاء والعويل أنهم يسرقون النفط والغاز؟
كل هذه الوقائع والأسئلة والأجوبة عليها تؤكد أن ما لحق ويلحق بلبنان من ضرر في قطاع النفط والغاز سببه الخلافات بين القوى اللبنانية في شأن هذا القطاع والإدارة المتراجعة له وكل كلام عن مؤامرات هو ذر للرماد في العيون لا أكثر ولا أقل.
