عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة، عضو الإئتلاف المدني اللّبناني، إجتماعِها الدَّوريّ، وناقشت في خلاله التطورات الداخلية العامة، وخصوصاً استمرار مهزلة عرقلة تشكيل حكومة إنقاذ، واكتفاء أركان منظومة الجريمة المنظّمة بالتفرّج على تحلّل الدولة، وانتشار الفوضى، ومسلسل الإذلال والنهب والإفقار والتجويع والتهجير والقتل الممنهج للشعب اللبناني في لقمة عيشه ودوائه وودائعه وتعليم أبنائه، كما بحثت حضور القضية اللبنانيّة في الحراك العربي والدولي.
وأكد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: إنّ بيان مجلس المطارنة الموارنة الأخير يٌشكّل وثيقةً دقيقةً توصّف واقع حال الانقلاب على الشرعيّة، وتدمير الدّستور، واغتيال هويّة لبنان الحضاريّة، وهذا ما ينفّذه الحلفُ الأسودُ بشيطانيّةٍ خبيثة، كما إن البيان يدعو إلى تحرير لبنان من موبقات هذا الحلف، تحريراً كيانيّاً سياديّاً مع تنفيذ القرارات الدوليّة الخاصّة بوطن الرسالة، وعلى القوى المجتمعيّة الحيّة ملاقاة هذا الموقف بمبادرات منهجيّة في الداخل وفي الاغتراب تؤسّس لمقاومةٍ مدنيّةٍ جديّة تُعيد للبنان الميثاق والدستور هويّتهُ، كما تتطلّع الجبهة المدنيّة الوطنيّة إلى موقف حازم في المقبل من الأيام تُسمّى فيه المعوقات أمام قيامة الدولة بأسمائها، وتَسقط معها كلّ الخطوط الحُمر.
ثانياً: إن غياب لبنان عن قمّة بغداد في وقت هو أحوج ما يكون لأن يحضر في قلب اهتمام ورعاية الأسرتين العربية والدولية، يفضح إجرام المنظومة في فرضِ عزلةٍ جائرة على لبنان الذي لطالما شكّل جسر تواصل وتلاق بين العالم العربي والعالم، وموئل الحوار والتعاون والمبادرات الحضاريّة. وإن تشويه صورة لبنان، والإساءة لدوره وموقعه، والتنكر لتاريخيه ورسالته يوجب أيضاً على القوى المجتمعيّة الحيّة تكثيف تحركاتها باتجاه الأشقاء العرب والأصدقاء في المجتمع الدولي للتأكيد على أنّ البديل عن المنظومة الحاكمة، القاتلة، الفاسدة، موجود، ويمتلك رؤية وبرنامجاً للإنقاذ.
ثالثاً: إنَّ لجوء السلطة إلى إعلان مواعيد الاستحقاق الانتخابي النيابي في 2022، لا يُستشف منه احترامها للاستحقاقات الدستورية، وإلا كانت سهّلت تشكيل حكومة توقف الانهيار، بل تريد التلاعب بأعصاب اللبنانيين، وتفخيخ هذا الاستحقاق من خلال ذرّ الرماد في عيون الداخل والخارج، والتهيئة لتمرير أمور معينة، أو التعمية والتضليل على أمور أخرى. والمطلوب أمس واليوم وغداً تأمين كل ظروف التداول المنتظم للسلطة بديموقراطيّة وشفافية على أسس دستورية، وفي مقدمها تشكيل حكومة مختصين بصلاحيات استثنائية، تشرف على انتخابات حرّة ونزيهة ووفق قانون عادل يؤسّس لتغيير ديموقراطي في كل المواقع الدستورية، ويعيد بناء المؤسسات وفق شرعية شعبيّة وقانونيّة كاملة.
رابعاً: إنَّ تنكّر المنظومة لموجبات العدالة في جريمتي مرفأ بيروت والتليل، والتدمير المتعمّد لعمل القضاء وعرقلة التحقيقات، هو دليل إضافي لتحلّل الدولة، وسيادة منطق تحالف المافيا - الميليشيا الذي يستبيح الحقيقة والعدالة، بعد أن استباح الدستور والحدود والمؤسسات وكل مقدّرات الشعب اللبناني.
خامساً: إنَّ استمرار وقاحة المنظومة ببيع الأكاذيب للبنانيين ولزوار لبنان حول قرب تشكيل حكومة المحاصصة، يهدف إلى شراء الوقت والاستخفاف بعقول المهتمين بلبنان، وهذا أمر مشبوه ويرقى إلى مصاف الجريمة المتمادية والخيانة العظمى، والمجتمع الدولي مُطالب بتسريع وتيرة الضغط لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من وطن الرسالة.
إنَّ الجبهة المدنيَّة الوطنيّة، عضو الائتلاف المدني اللُّبناني، إذا تعاهد اللبنانيين على استمرار السعي لتحرير لبنان من الحِلف الأسود الحاكم الذي يحتل بلدهم، ويمعن في إذلالهم، ونهب مقدراتهم، وقتل أحلامهم، تدعو كل مكونات الثورة إلى تجاوز الحسابات الشخصيّة والآنيّة في سبيل توحيد مسارات النضال من أجل القضية اللبنانيّة بنقائها وحضاريتها، في مواجهة خيار تعميم اليأس والانكفاء في ظل اختلال موازين القوى.
