تتوالى هزائم الأحزاب الإسلامية في دول شمال أفريقيا، عبر الثورات والإنقلابات والإنتخابات، من مصر مروراً بالسودان وتونس وصولاً إلى المغرب، حيث مُنِيَ حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي بهزيمة قاسية في الإنتخابات البرلمانية بعد 10 أعوام قضاها في رئاسة الحكومة، لصالح حزب "التجمع الوطني للأحرار" برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الذي يوصف بالمقرّب من القصر، ما يؤشّر إلى تغيير جذري في الرأي العام المغربي الذي وجّه صفعة مدوّية لحزب "الإخوان المسلمين".
وتصدّر "التجمّع"، المصنّف ليبرالياً والذي لعب أدواراً أساسية في الحكومة المنتهية ولايتها، نتائج الإنتخابات بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، بعد فرز 96 في المئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال مؤتمر صحافي. أمّا حزب "العدالة والتنمية" الإخواني الذي وصل إلى رئاسة الحكومة في سياق الربيع العربي العام 2011، فسجّل تراجعاً هائلاً، إذ انخفضت حصّته من 125 مقعداً في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعداً فقط في البرلمان المقبل.
وبعد فشله في هزم الإسلاميين قبل 5 أعوام، حافظ حزب "الأصالة والمعاصرة" على المرتبة الثانية بـ82 مقعداً. وكان المنافس الرئيسي للعدالة والتنمية منذ أن أسّسه مستشار الملك محمد السادس فؤاد عالي الهمّة العام 2008، قبل أن يُغادره في 2011. أمّا حزب "الإستقلال" (يمين وسط) فحلّ في المرتبة الثالثة بنيله 78 مقعداً. وكان كلا الحزبَيْن ضمن المعارضة خلال الولاية البرلمانية المنتهية.
وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات 50.35 في المئة، وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرّة الأولى في تاريخ المملكة التي تجرى فيها في اليوم نفسه انتخابات برلمانية (395 مقعداً) ومحلّية وجهوية (أكثر من 31 ألفاً). وكانت هذه النسبة قد استقرّت في حدود 43 في المئة في آخر انتخابات برلمانية قبل 5 أعوام، و53 في المئة في آخر انتخابات محلّية وجهوية العام 2015.
وتُعدّ الهزيمة المدوّية للحزب الإسلامي مفاجأة كبيرة، إذ ظلّت تقديرات محلّلين ووسائل إعلام محلّية ترشّحه للمنافسة على المراتب الأولى، في غياب استطلاعات للرأي حول توجّهات الناخبين قبل الاقتراع. وظلّ الحزب الإخواني يُحقق نتائج تصاعدية منذ مشاركته في أوّل انتخابات برلمانية العام 1997، إلى أن وصل إلى رئاسة الحكومة في أعقاب احتجاجات حركة 20 شباط 2011 المطالبة "بإسقاط الفساد والإستبداد"، لكن من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.
ولم يستطع قادة "العدالة والتنمية" ومحازبوهم استيعاب وقع الهزيمة النكراء التي تكبّدوها، وبعدما خرجت أصوات إخوانية تُطالب باستقالة المسؤولين في الحزب، أعلن "العدالة والتنمية" استقالة أمينه العام سعد الدين العثماني وجميع أعضاء الأمانة العامة للحزب والدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي.
وبينما تبادلت الأحزاب خلال الحملات الإنتخابية الإتهامات حول استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، أكّد وزير الداخلية أن "عملية التصويت مرّت بظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سيرها"، مشدّداً على "الإحترام التام لسرّية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح".
وفي الغضون، رأى رئيس حزب "التجمّع" عزيز أخنوش، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، أنّ فوز حزبه بالإنتخابات يعكس "إرادة شعبية للتغيير"، مؤكداً استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كلّ الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج، تحت القيادة السامية لجلالة الملك".
وينتظر أن يُعيّن الملك محمد السادس في الأيام المقبلة رئيس حكومة جديداً من الحزب الفائز بالإنتخابات، وجرت العادة أن يكون أمينه العام. ويتولّى أخنوش، وهو رجل أعمال ثري، وزارة الزراعة منذ العام 2007.
كما لعب أخنوش دوراً أساسيّاً في تشكيل الحكومة المنتهية ولايتها وتولّى فيها حزبه وزارات أساسية، مثل الاقتصاد والمال والصناعة والسياحة. وشارك أيضاً في الحكومات المتعاقبة منذ 23 عاماً، باستثناء فترة قصيرة بين 2012 و2013.
وتنافس حوالى 30 حزباً على نيل أصوات قرابة 18 مليون مغربي مسجّلين في القوائم الإنتخابية، علماً أنّ عدد البالغين سنّ التصويت يُقارب 25 مليوناً من أصل 36 مليوناً هو إجمالي عدد سكان المملكة.
