انتشرت في الآونة الاخيرة ظاهرة بيع قسائم البنزين من قبل عناصر مختلف الأجهزة الأمنية حيث بلغ سعر قسيمة 20 ليتراً من البنزين مبلغ خمسمائة الف ليرة لبنانية.
اعتبر مصدر ديبلوماسي ان ظاهرة ايلاء رؤساء محاكم الجنايات المناصب الوزارية والإدارية العليا تؤكد وجود خلل في النظام القضائي اللبناني يفضي الى اعتبار المواقع القضائية الجزائية بمثابة مواقع سياسية لا قضائية.
استعجلت دوائر وزارة الطاقة والمياه استصدار جدول تسعير المحروقات على اساس سعر السوق الا انها تريثت بذلك بعد قرار حاكم مصرف لبنان بفتح الاعتمادات للبواخر الراسية قبالة الشواطئ اللبنانية على اساس سعر 8000 ليرة لبنانية.
