ما زالت "محادثات فيينا" معلّقة حتّى تحزم الحكومة الإيرانية الجديدة أمرها وتعود إلى طاولة المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، فيما كشف وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس خلال مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" أن إسرائيل ستكون مستعدّة للتعايش مع إتفاق نووي جديد مع إيران، على أن تكون للولايات المتحدة خطّة بديلة في حال عدم إلتزام إيران بتعهّداتها، مهدّداً في الوقت عينه بأنّه لدى إسرائيل "خطّة ج" قد تنطوي على عمل عسكري، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي يتحضّر لوجيستيّاً لمنع الوصول إلى "إيران نووية".
وأعرب غانتس عن رغبة إسرائيل في أن تكون هناك "خطّة ب" قابلة للحياة تقودها الولايات المتحدة، بما يشمل ممارسة ضغوطات اقتصادية وسياسية وديبلوماسية على إيران من قبل الولايات المتحدة والدول الأوروبّية وروسيا وكذلك الصين، في حال انهيار التفاوض، مشيراً إلى ضرورة أن يكون لدى بكين دور مهمّ في هذه الخطّة. لكنّ غانتس حذّر من "خطّة ج" خاصة بإسرائيل، تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية ضدّ الجمهورية الإسلامية إذا اقتربت إيران من الحصول على ترسانة نووية، قائلاً: "لسنا أميركا لكن لدينا قدرات خاصة بنا".
تزامناً، ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحداث "غير مقبولة" إذ اتهمت حرّاس أمن إيرانيين بمضايقة عدد من مفتّشاتها جسدياً. وأوضحت الوكالة أنه "خلال الأشهر الأخيرة، وقعت حوادث على ارتباط بعمليات المراقبة الأمنية التي يقوم بها المفتشون في موقع إيراني". وتابعت أن "الوكالة طرحت هذه المشكلة فوراً وبحزم مع إيران"، مؤكدةً أنها "شرحت بشكل واضح لا لبس فيه أن هذا غير مقبول ويجب ألّا يتكرّر".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد كشفت في مقال أن الحوادث هذه حصلت في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم. وبحسب المقال، فقد أبدى حراس إيرانيون سلوكاً غير مناسب حيال بعض المفتشات وأمروهنَّ بخلع قسم من ملابسهنَّ، وذلك في 4 إلى 7 حوادث منذ مطلع حزيران.
وفي الأثناء، أُعفي عباس عراقجي من منصبه كنائب لوزير الخارجية الإيرانية، والذي أدّى من خلاله مهام كبير المفاوضين النوويين، وعيّن بدلاً منه علي باقري، المعارض لأي تنازل في هذا المجال، في خطوة عدّها محلّلون بمثابة رسالة تشدّد من طهران حيال الغرب في الإطار العام للمباحثات الهادفة إلى إحياء إتفاق العام 2015. لكن الخارجية الإيرانية لم تُحدّد ما إذا كان باقري سيكون أيضاً على رأس الفريق التفاوضي في شأن إحياء الإتفاق النووي.
وعلى صعيد آخر، قُتِلَ 3 مقاتلين تابعين لفصائل "الحشد الشعبي" العراقي جرّاء غارات شنّتها ليل الثلثاء - الأربعاء طائرات مسيّرة مجهولة الهوية في شرق سوريا، قرب الحدود مع العراق، وفق ما أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الذي لفت إلى وجود جرحى في حالات خطرة.
وأورد المرصد أن طائرات مسيّرة استهدفت آليات وشاحنات تابعة لفصائل "الحشد الشعبي"، التي تدور في فلك طهران، في منطقة ريف البوكمال، بعد اجتيازها الحدود من الجانب العراقي.
وفي المقابل، نفى مصدر في "الحشد الشعبي" لوكالة "فرانس برس" وقوع خسائر بشرية، موضحاً أنّ القصف أدّى إلى تدمير 4 سيارات. وقال إن "الموقع المستهدف قريب من معبر حدودي خاص بالفصائل على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا".
كما ندّد تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت "الحشد الشعبي"، في بيان، بـ"الإعتداء الآثم الذي تعرّضت له قوّاتنا المسلّحة من أبناء "الحشد الشعبي" في الحدود العراقية - السورية". ودعا الحكومة العراقية والبرلمان إلى اتخاذ "موقف صريح من خلال تحديد الدول المسؤولة عن هذه الإعتداءات ومواجهتها".
ونفى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سوريا والعراق مسؤوليّته عن إستهداف "الحشد الشعبي"، وقال المتحدّث باسم التحالف الكولونيل واين ماروتو في تغريدة ليل الثلثاء: "بإمكاننا التأكيد أنّنا لم نشنّ غارات في البوكمال".
