إعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أن "منظمة شنغهاي للتعاون"، بقيادة موسكو وبكين، يجب أن تفرض نفسها كشريك لـ"طالبان" بهدف جعلها تحترم وعودها بـ"مكافحة الإرهاب"، فيما ترغب هذه المنظمة التي تضمّ الهند والصين وروسيا ودولاً أخرى في آسيا الوسطى، أن يكون لديها تأثير مماثل للنفوذ الأميركي في المنطقة، رغم أن أعمالها الملموسة لا تزال محدودة.
وإذ شدّد بوتين عبر الفيديو أثناء "قمّة دوشانبي" في طاجيكستان على أنّه "من المهمّ تعبئة قدرات المنظمة لتسهيل بدء حوار أفغاني جامع، وأيضاً بهدف وقف تهديدات الإرهاب وتجارة المخدّرات والتطرّف الديني التي يُمثلها هذا البلد"، رأى أن عناصر "طالبان" يُسيطرون عملياً على كافة أراضي أفغانستان و"ينبغي تحفيز السلطات الأفغانية الجديدة كي تفي بوعودها"، بعد أن تعهّدت "بإرساء السلام وتطبيع الحياة العامة وضمان سلامة الجميع".
كذلك، ذكر "القيصر الروسي" أن حكومة "طالبان" الموَقتة غير شاملة، وقال: "لا يُمكن وصف الحكومة في أفغانستان بالجامعة"، إلّا أنه أكد الحاجة للعمل معها. كما لفت إلى الحاجة للعمل مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لفك تجميد أموال أفغانستان تدريجياً.
بدوره، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال مشاركته في القمة عبر الفيديو إلى "تشجيع أفغانستان على وضع إطار سياسي واسع وشامل" و"محاربة كلّ أشكال الإرهاب بحزم" والعيش بسلام مع جيرانها، معتبراً أنه يجب توجيه أفغانستان لتكون أكثر انفتاحاً وشمولية، وأن تنتهج سياسات داخلية وخارجية معتدلة، مؤكداً أن بكين ستُقدّم المزيد من المساعدة لكابول في حدود قدراتها.
من جهته، دعا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن خلال القمة إلى إنشاء "حزام أمان موثوق حول أفغانستان" لمنع تمدّد محتمل لـ"جماعات إرهابية"، فيما تتقاسم طاجيكستان مع أفغانستان حدوداً بطول 1357 كلم. أمّا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، فقد تحدّث عن "فرصة نادرة لإنهاء 40 عاماً من الحرب في أفغانستان"، داعياً "طالبان" إلى ضمان وجود كلّ الجماعات الإتنية داخل حكومتها.
ومن جانبها، كشفت إيران التي تمّت في "قمّة دوشانبي" الموافقة على عضويّتها المستقبلية في "منظمة شنغهاي للتعاون"، أنها ستستضيف اجتماعاً رباعيّاً في شأن أفغانستان في تشرين الأوّل، يضمّ روسيا والصين وباكستان.
وفي أفغانستان، أفادت تقارير بأنّ "طالبان" ألغت وزارة شؤون المرأة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تُذكّر بتشدّدها الديني خلال فترة حكمها الأولى قبل أكثر من 20 عاماً. وشوهد عمّال يضعون لافتة تحمل عبارة "وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" على مبنى وزارة شؤون المرأة في العاصمة.
وظهرت منشورات عدّة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، تُظهر موظّفين في الوزارة يتظاهرون أمام المبنى احتجاجاً على خسارتهم وظائفهم، في وقت لم تسمح فيه "طالبان" لمعظم النساء بالعودة إلى العمل وفرضت قواعد صارمة حول لباسهنَّ في الجامعات. كما أعلنت وزارة التعليم في بيان أمس إعادة فتح المدارس والثانويات للصبية وعودة الأساتذة الرجال إلى العمل.
وفي الغضون، مدّد مجلس الأمن الدولي لستة أشهر، أي حتّى 17 آذار 2022، عمل بعثته السياسية في أفغانستان، وذلك في قرار صدر بإجماع أعضاء المجلس الـ15، وطالب حركة "طالبان" بتشكيل "حكومة جامعة وذات صفة تمثيلية"، وكذلك بـ"مشاركة كاملة ومتساوية وذات دلالة للنساء، واحترام حقوق الإنسان، وبينها حقوق النساء والأطفال والأقليات".
وشدّد المجلس في قراره على "الدور المهمّ الذي ستُواصل منظمة الأمم المتحدة أداءه في تعزيز السلام والإستقرار في أفغانستان". وطالب القرار أيضاً بـ"ضرورة تكثيف الجهود لتأمين مساعدة إنسانية لأفغانستان"، مكرّراً "أهمّية مكافحة الإرهاب" في البلاد. وقامت إستونيا والنروج بإعداد نصّ القرار، وسرعان ما أشادت أوسلو بـ"الرسالة الموحّدة" لمجلس الأمن تجاه أفغانستان.
ومن تداعيات الإنسحاب الفوضوي من أفغانستان على الغرب، استقالت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفلد، حاذيةً بذلك حذو وزيرة الخارجية سيغريد كاغ. وقالت بايلفلد: "أبلغتُ حزبي ورئيس الوزراء بأنّني سأطلب من الملك قبول استقالتي"، وذلك غداة مذكّرة قدّمها نواب تنتقد الحكومة لفشلها في إجلاء بعض الأفغان ولعدم استباقها مؤشرات السيطرة السريعة لـ"طالبان" على الحكم.
