ندّدت منظمة العفو الدولية بـ"مناخ الإفلات من العقاب" السائد في إيران إزاء تسجيل وفاة أكثر من 70 شخصاً في الحجز خلال 10 سنوات، ومعلومات تُشير إلى أن العديد من هذه الوفيات مرتبطة باستخدام التعذيب.
وأعلنت المنظمة في بيان أن السلطات الإيرانية "امتنعت عن إثبات المسؤولية عن 72 وفاة على الأقلّ في الحجز منذ كانون الثاني 2010"، رغم ورود معلومات تُشير إلى أنها حدثت بسبب استخدام "التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو استخدام عناصر الأمن أسلحة نارية بشكل غير قانوني والغاز المسيّل للدموع".
وآخر ما وثقته المنظمة وفاة ياسر منغوري (31 عاماً)، الذي أُبلغت أسرته بوفاته من قبل موظّفين في وزارة الإستخبارات في أرومية في مقاطعة أذربيجان الغربية في 8 أيلول 2021.
وفي هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف: "تكشف الأنباء في شأن وفاة ياسر منغوري في ظروف مريبة، أكثر فأكثر كيف أن مناخ الإفلات من العقاب السائد يزيد من جرأة قوات الأمن على انتهاك حق السجناء في الحياة، من دون أي خوف من العواقب أو المساءلة".
واعتبرت مرايف أن "رفض السلطات الممنهج لإجراء أي تحقيقات مستقلّة في حالات الوفاة في الحجز هذه، إنّما هو انعكاس قاتم لتطبيق الحرمان التعسّفي من الحياة من قبل سلطات الدولة". ففي 24 آب، "وفَّرت مقاطع فيديو مسرَّبة من سجن إيوين السيّئ الصيت، أدلّة على استخدام الضرب والتحرّش الجنسي وغير ذلك من المعاملة السيّئة التي يتعرّض لها السجناء على أيدي موظّفي السجن"، وفق المنظمة.
وجاء في البيان أن "النتائج التي توصّلت إليها منظمة العفو الدولية التي استندت إلى بحوث أجرتها المنظمة على مدى طويل وإلى مراجعة شاملة لتقارير صادرة عن منظمات حقوقية ووسائل إعلام ذات صدقية، تُبيِّن أنه منذ كانون الثاني 2010، وقع ما لا يقلّ عن 72 حالة وفاة في 42 سجناً ومركز احتجاز في 16 محافظة في مختلف أنحاء البلاد".
وأضاف البيان: "في 46 حالة وفاة في الحجز، ذكرت مصادر مطَّلعة، من بينها أقرباء المتوفين و/أو نزلاء سجون كانوا مسجونين معهم، أن الوفيات نتجت عن التعذيب الجسدي أو غيره من ضروب المعاملة السيّئة على أيدي عملاء الإستخبارات والأمن أو موظّفي السجون".
وتابع: "حصلت 15 حالة وفاة أخرى على أثر الاستخدام المميت للأسلحة النارية و/أو الغاز المسيّل للدموع على أيدي حرّاس الأمن في السجون، بهدف قمع الاحتجاجات التي قام بها السجناء بسبب خوفهم من الإصابة بـ"كورونا"، وفقاً لمصادر موثوقة. وفي الحالات الإحدى عشرة المتبقية، وقعت الوفيات في ظروف مريبة، ولكن لم تتوفر أي تفاصيل أخرى في شأن أسبابها المحتملة". وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية "عادةً ما تعزو الوفيات في الحجز إلى الإنتحار، أو تعاطي جرعات زائدة من المخدّرات، أو المرض، وذلك بطريقة متعجلة ومن دون إجراء تحقيقات مستقلّة وشفافة".
وحضّت منظمة العفو الدولية ومنظمات غير حكومية أخرى في تموز، أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على إنشاء آليّة تحقيق لجمع الأدلّة المتعلّقة بأخطر الجرائم المرتكبة في الجمهورية الإسلامية وتحليلها.
