6.3 مليارات دولار تحويلات المغتربين الى لبنان

02 : 00

أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح الى أن "اجمالي التدفقات المالية لتحويلات المغتربين الى لبنان بلغت 6.3 مليارات دولار خلال العام 2020، وهو ما يمثل 11.5% من مجمل التحويلات الى المنطقة العربية بأكملها.

وقد احتل لبنان المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث نصيب الفرد من التحويلات التي بلغت 923 دولاراً للفرد. وشكلت التحويلات الى لبنان نسبة 37% من الناتج المحلي الاجمالي بحسب سعر الصرف في السوق الموازي. اخيراً، يحتل لبنان المرتبة الاولى بين الدول العربية من حيث التنوع في مصادر تحويلات المغتربين بسبب الانتشار الواسع للمغتربين اللبنانيين حول العالم".

وتشير الدراسة التي أعدها اتحاد المصارف العربية الى أنه نظراً الى الفروقات بين الدول العربية بالنسبة الى مستويات الدخل والهيكلية الإقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية في الوقت نفسه مصدّر ومتلقّ رئيسي لتحويلات المغتربين (أو العاملين في الخارج). وعلى الرغم من التوقعات السابقة بحدوث ، تراجع كبير في تدفقات تحويلات المغتربين الى الدول العربية خلال العام 2020 بسبب جائحة كورونا إلا أنها ظلّت صامدة.

التحويلات إلى المنطقة

وفقاً لبيانات البنك الدولي، بلغت التحويلات إلى المنطقة العربية نحو 58 مليار دولار في العام 2020 مقابل 61,7 مليار دولار في العام 2019 وهو ما يمثل نحو 10.7 % من إجمالي التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم. وفي السياق عينه، نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.3 % إلى نحو 56 مليار دولار في العام 2020، ومن المتوقع أن تتجاوز 59 مليار دولار في العام 2022.

وتغطي هذه الدراسة عشر دول عربية مصدّرة للعمالة هي: الجزائر، جيبوتي، مصر، الأردن، العراق، لبنان، المغرب، السودان، تونس، وفلسطين في العام 2020، وارتفع اجمالي التحويلات التي تلقتها هذه الدول العشر بنسبة 2,7 % لتبلغ نحو 54,9 مليار دولار وهو ما يمثّل 5,7% من ناتجها القومي المجتمع. ويمثل نسبة 94,8% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. ويٌعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 10,5% لتصل إلى نحو 29,6 مليار دولار في 2020، بينما تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7,4 مليارات دولار. وسجلت التحويلات أيضاً زيادة المالية في التدفقات الى تونس بنسبة 2,5%.

في المقابل، سجلت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، حيث انخفضت تلك التدفقات الى السودان والجزائر وفلسطين أكثر من نسبة 5% بينما سجّلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضاً بأكثر من 10%.

نمو محدود في منطقة اليورو

أما في العام 2021، فمن المتوقع أن تنمو التحويلات الى المنطقة بنسبة 2,6% بسبب النمو المحدود في منطقة اليورو وضعف التدفقات الخارجية من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتقد أن الحجم الحقيقي للتحويلات التي تتضمن التدفقات الرسمية وغير الرسمية أكبر مما تشير اليه البيانات المسجّلة رسمياً رغم ان الغموض ما زال يحيط بحجم تأثير جائحة كورونا على التدفقات غير الرسمية.

ورغم التأثير العالمي لجائحة كورونا على التحويالت المالية، لا تزال مصر أكبر دولة عربية تتلقى التحويلات بحصة بلغت 53,9% من إجمالي تدفقات التحويلات المالية إلى المنطقة العربية في العام 2020، مقارنة بنسبة 42,2% في العام 2016 ونسبة 39,2% في العام 2011. وتحتّل المغرب المرتبة الثانية لكن انخفضت حصتها من إجمالي التحويلات المالية من نسبة 19,8% في العام 2011 الى 14,5% في العام 2016 والى 13,5% في العام 2020. ويأتي لبنان في المرتبة الثالثة مع تراجع حصته في السوق من نسبة 18,8% في العام 2011 الى نسبة 11,5% في العام 2020.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأزمة الإقتصادية والمالية التي تزامنت مع استمرار انخفاض قيمة العملة المحلية وهبوط أسعار النفط، الأمر الذي حدّ من التحويلات المالية للمغتربين اللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وشكّلت جائحة كورونا تهديداً كبيراً للدول العربية التي تعتمد بشكل كبير على تدفقات التحويلات المالية. في العام 2019، توقّع صندوق النقد الدولي أن الدول العربية المستقبلة للتحويلات المالية، باستثناء مصر والمغرب، ستشهد انخفاضاً في تدفقات التحويلات المالية الواردة وكذلك تدفقات رأس المال الخاص الخارجي.

ووفقاً لتوقعات وكالة "موديز" فإن انخفاض قيمة العملة في البلدان العربية المستقبلة للتحويلات لن يحفّز صادراتها بل سيؤدي بدلاً من ذلك الى تفاقم وضعها الإقتصادي. وفي خضمّ هذه الفترة الصعبة سيكون من الصعب على الدول العربية المستقبلة للتحويلات الخروج من هذه الأزمة عبر التصدير. ومن العوامل المهمة التي تؤثر بشكل سلبي، الإنتشار المطول للجائحة وضعف النمو الإقتصادي العالمي والتباطؤ الإقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي مدفوعاً بتأرجح أسعار النفط حيث يؤثّر انخفاض فرص العمل للمغتربين على المبلغ المتاح للمغتربين تحويله وقيمة تلك التحويلات بعملة الوجهة.