بعد حوالى 3 أشهر على زيارة قام بها وزيرا النفط والكهرباء السوريان إلى العاصمة الأردنية للبحث في سُبل تعزيز التعاون بين البلدَيْن في مجال الطاقة، والتي كانت أوّل زيارة لوفد حكومي سوري إلى الأردن منذ إندلاع الثورة في سوريا العام 2011، أجرى وزير الدفاع السوري علي أيوب مباحثات في عَمّان أمس مع رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، تناولت أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدّرات.
وقد استقبل الحنيطي الوزير السوري الذي هو أيضاً رئيس أركان الجيش، بحسب ما جاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلّحة الأردنية، الذي أوضح أن البحث تناول "العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدّمها تنسيق الجهود لضمان أمن الحدود المشتركة بين البلدَيْن، والأوضاع في الجنوب السوري، ومكافحة الإرهاب والجهود المشتركة لمواجهة عمليات التهريب عبر الحدود، خصوصاً تهريب المخدّرات".
وأكد الجانبان "استمرار التنسيق والتشاور المستقبلي إزاء مجمل القضايا المشتركة". وكان وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة قد زار الأردن في الثامن من أيلول، واتفق مع وزراء طاقة الأردن ومصر ولبنان على خريطة طريق لنقل الغاز المصري برّاً إلى لبنان.
ويُعتبر الأردن من بين دول عربية قليلة أبقت على علاقاتها واتصالاتها مع سوريا عقب اندلاع النزاع السوري، ولكن هذه الاتصالات كانت محدودة. وتستضيف المملكة الهاشمية نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تُقدّر عَمّان عدد الذين لجأوا إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1.3 مليون.
وفي الجنوب السوري، نقل "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن نشطاء في درعا أن ضباطاً من النظام السوري فرضوا على وجهاء منطقة طفس في ريف درعا الغربي، جمع مبالغ تصل إلى 300 مليون ليرة سورية (ما يُعادل 85 ألف دولار) وتسليمها لهم. وأوضح المرصد أن هذه المبالغ دفعت بالتزامن مع عمليات التسوية للعديد من الأشخاص، بحيث يطلب النظام تسليم الأسلحة التي بحوزتهم، إضافةً إلى القيام بعمليات تفتيش للمنازل من قبل أجهزة النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية.
وأشار المرصد إلى أن الأرقام تكشف تسوية أوضاع 500 شخص من منطقة طفس، بعضهم مطلوبون للنظام أو للخدمة الإلزامية والاحتياطية، بالتزامن مع عمليات تسليم السلاح الخفيف والمتوسط. وبدأت قوات النظام في الثامن من أيلول الدخول إلى درعا، حيث أنشأت 10 نقاط عسكرية، وشنّت حملات تفتيش على المنازل، وتدقيق في الهويات الشخصية. وكانت قوات النظام قد حاصرت حي درعا البلد لأكثر من 70 يوماً، وذلك قبل التوصّل إلى إتفاق تسوية بعد معارك واشتباكات استمرّت نحو شهر.
