شركة "هاليبرتون" الاميركية حصلت على ترخيص من الحكومة الإسرائيلية لبدء أعمال الحفر والتنقيب بحثًًا عن الغاز والنفط في مياه المتوسط عند حدود لبنان الجنوبية، وفي مساحات بحرية تعود قانونًا للبنان وتعتبرها إسرائيل داخل مياهها الإقليمية.
إن المرسوم رقم 6433، الذي أصدرته حكومة نجيب ميقاتي في العام 2011 وأودعته منظمة الأمم المتحدة، يحدد خط حدود لبنان البحرية عند النقطة 23 وذلك بخلاف الإحداثيات الجديدة التي أقرها الجيش اللبناني والمتطابقة مع دراسة أعدتها هيئة هيدروغرافية بريطانية تقول إن خط الحدود يبدأ عند النقطة 29 أي بزيادة 1430 كلم مربع على المساحة التي حددها المرسوم اللبناني.
منذ التوقيع على هذا المرسوم المشؤوم، أرسل الجيش اللبناني عدة رسائل إلى الوزارات المعنية ورئاسة الحكومات المتعاقبة يلح فيها على ضرورة تعديل المرسوم وإيداع الإحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة صونًا لسيادة لبنان والحفاظ على حقوقه كاملة وغير منقوصة. كما أن الوفد اللبناني، خلال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، تمسك بهذا الموقف رافضًا التنازل ولو بنذر يسير، مما أدى إلى تعليق التفاوض.
أيها اللبنانيون،
بالرغم من مطالبات الجيش اللبناني والضغوط الشعبية والنقابية والإعلامية التي مورست على الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب لتعديل المرسوم ومناشدة رئيس الجمهورية الموافقة على مطلب التعديل والتوقيع ،إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل إلى أن أعلنت شركة هاليبرتون الأمريكية منذ أيام قليلة عن فوزها بعقد للتنقيب عن النفط والغاز قبالة الشواطئ الإسرائيلية، فبات الخطر داهمًا باعتبار أن لا مبرر قانونيًا يمنع الشركة من التنقيب جنوب الخط 23 أي في المنطقة التي يعتبرها لبنان داخل منطقته الصناعية الخالصة. وحده تعديل المرسوم 6433 بتضمينه الإحداثيات الجديدة يحوّل هذه المنطقة إلى "متنازع عليها"، لا يحق العمل بداخلها بموجب أحكام القانون الدولي الذي تضمنه الأمم المتحدة.
أيها اللبنانيون، في لبنان وفي الاغتراب،
من سخريات القدر أنه في موا زاة أطماع العدو الإسرائيلي بأرضنا ومياهنا وثرواتنا من الغاز والنفط، يعاني اللبنانيون أفرادًا ومؤسسات من انقطاع المحروقات ويُذلون أمام محطات الوقود، وتعجز المستشفيات والأفران وسائر المؤسسات الحيوية عن تأمين التيار الكهربائي. كل ذلك بسبب عقود من الفساد مارستها أوليغارشية سياسية مصرفية متوحشة بددت المال العام ونهبت ودائع المواطنين وتغاضت عن أطماع العدو والجيران، وتخلت عن مسؤولياتها كدولة لصالح دويلة حزب الله الذي يستجلب المحروقات من إيران إلى لبنان عبر سوريا، ويستجلب معه خطر تعريض لبنان لعقوبات دولية، وربما لاعتداءات عسكرية.
إزاء هذا الواقع المر وتمادي السلطة في الاستهتار باستحقاق سيادي بامتياز، والسكوت عن أخطر محاولة لسرقة ثرواتنا من النفط والغاز، والتي هي ملك لشعبنا ولأجياله الطالعة، إننا كلبنانيين في بلاد الاغتراب سنمارس كافة أشكال الضغط، بما فيها التواصل مع الحكومات الصديقة والأمم المتحدة، لحمل الحكومة على الاسراع في تعديل المرسوم 6433، كما ندعو نقابة المحامين في بيروت وعلى رأسها النقيب ملحم خلف لدراسة امكانية رفع دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى بحق كل من فرط بالسيادة اللبنانية أرضًا وبحرًا، كائنًا من كان...
أخيًرا، لا بد من تذكير رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه يتحمل شخصيًا مسؤولية أخلاقية تدفعه إلى تعديل هذا المرسوم الذي وضِع في عهد الحكومة التي ترأسها في العام 2011 وإيداعه اليوم قبل الغد في عهدة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، نسجل كمواطنين وهيئات اغترابية استغرابنا لرسالة وزارة الخارجية اللبنانية إلى امين عام الامم المتحدة ومجلس الأمن. وكنا نتوقع من وزير الخارجية ومجلس الوزراء ورئيس الجمهورية مجتمعين إرسال الاحداثيات الجديدة المقترحة من قيادة الجيش لتعديل المرسوم 6433 وبعد ذلك أ رسال الاحتجاج على الحفر في المنطقة المتنازعة.
أرض لبنان ومياهه ملك لشعبه وليست لمنظومة الفساد والسلاح.
إن التاريخ يمهل ولا يهمل.
