يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر يوم الجمعة المقبل بتوقيت بيروت عبر الأقمار الصناعية، "لان الظروف الداخلية فرضت عليه عدم السفر الى نيويورك فضلاً عن ضرورة مواكبة انطلاق عمل الحكومة"، وفق ما أبلغ الى المنسقة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا رونيسكا التي زارت بعبدا امس للتهنئة بتشكيل الحكومة، واعلنت "ان مجلس الامن سيلتئم في 9 تشرين الثاني المقبل للاستماع الى احاطة عن الوضع في لبنان، لا سيما بعد تشكيل الحكومة ونيلها الثقة على ضوء برنامج العمل الذي تقدّمت به".
واكدت رونيسكا ان منظمات الأمم المتحدة ستعمل مع الحكومة الجديدة "في سبيل تحقيق ما ورد في بيانها الوزاري، لا سيما في ما خص الإصلاحات واجراء الانتخابات النيابية ضمن المهلة المحددة، إضافة الى الاستمرار في دعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية وتوفير المساعدات اللازمة لها".
بدوره، ابلغها عون "ان لبنان سيبدأ بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة، التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف إيجاد حلول عملية للأوضاع الاقتصادية الراهنة وفق خطة النهوض الاقتصادي التي أشار اليها البيان الوزاري"، لافتاً الى انه "وبالتزامن مع هذه المفاوضات سيتم العمل على معالجة ملف الكهرباء المجمد منذ فترة، وإعادة اعمار وتأهيل مرفأ بيروت وإزالة آثار الانفجار الكارثي الذي استهدفه العام الماضي". وأشار "الى ان الاهتمام سيتركز خصوصاً على النواحي الاجتماعية ومعالجة حالات الفقر التي تعيشها نسبة مرتفعة من العائلات اللبنانية، فضلاً عن تحقيق التوازن النقدي في البلاد". مؤكداً "أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في موعدها المقرر في 8 أيار المقبل في أجواء من الديموقراطية والشفافية كي يتمكن الناخب اللبناني في الداخل والخارج من القيام بواجبه بحرية ومسؤولية"، مرحباً بأي مساعدة يمكن ان تقدمها الأمم المتحدة في هذا المجال". وجدّد "التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته والتمسك بحقوقه في مياهه وثرواته الطبيعية والرغبة باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية" وقال: "من هنا ابدينا اعتراضنا لدى مجلس الامن والأمم المتحدة على ما قامت به اسرائيل مؤخراً من توقيع عقود تقييم تنقيب الغاز والنفط مع احدى الشركات الأميركية، لان هذه الخطوة تتناقض مع مسار التفاوض غير المباشر باستضافة الأمم المتحدة والوساطة الأميركية، والذي يتطلب تجميد كل الاعمال المتعلقة بالتنقيب في المناطق المتنازع عليها بانتظار حسم مسار التفاوض غير المشروط".
ورحّب عون بشراكة الأمم المتحدة في البرامج الإصلاحية التي ستدرسها الحكومة الجديدة، لافتاً الى "ان عملية التدقيق المالي الجنائي بدأت بعد توقيع العقد وهي ستشمل في مرحلة أولى الحسابات المالية لمصرف لبنان، على ان تشمل لاحقاً الإدارات والوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وسائر الهيئات".
