انتهى الاضراب الذي اعلنته نقابة المحامين في بيروت منذ 28 ايار الفائت احتجاجاً على ممارسات "قضائية غير قانونية" ضد المحامين، وقررت ان يستأنفوا نشاطهم المعتاد، وذلك بعد اجتماع مشترك عقد امس في مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، في قصر العدل في بيروت، بين رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعضوي المجلس الحكميين النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ونقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف وأمين سر النقابة سعد الدين الخطيب، ونقيب المحامين في طرابلس محمد المراد وأمين سر النقابة يوسف الدويهي.
واكد المجتمعون في بيان "أن الغاية الأسمى للسلطة القضائية ولمهنة المحاماة، هي تحقيق العدالة وتأمين حقوق المتقاضين"، و"أن تحقيق العدالة، يكون في سلطة قضائية مستقلة وفعالة وبمحام ملتزم بموجباته وبقسمه، ومتمتع بضماناته وحصانات مهنته".
واضاف البيان: "يؤكد نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، إحترام المحامين الكامل للقضاء والقضاة وحرصهم على إستقلالية السلطة القضائية وهيبتها. كما يؤكد القضاة الإحترام الكامل لمهنة المحاماة وللمحامين العاملين بمناقبية وفق قانون تنظيم مهنتهم من أجل إداء دورهم".
وتحدث البيان عن توافق المجتمعين "على تشكيل لجنة تضم أربعة قضاة من جهة، ومحاميين من نقابة بيروت ومحاميين من نقابة طرابلس من جهة أخرى، تجتمع دورياً لمتابعة الأمور ذات الاهتمام المشترك وإيجاد الإقتراحات المناسبة لأي مسألة طارئة، ومن ضمنها المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".
تعميم عويدات
وقد أُرفق البيان بتعميم صادر عن القاضي عويدات يتعلق بتبيان الاصول الواجب اتباعها في استجواب المحامين وملاحقتهم جزائياً، مع المحافظة على قواعد الحصانة، جاء فيه:
"تأكيداً للتعميم الصادر بالرقم 31/ص/92 تاريخ 12/10/1992 وتكراراً له، وبما أن المادة 74 وما يليها من قانون تنظيم مهنة المحاماة تحدد الحصانة والضمانات التي يتمتع بها الاساتذة المحامون وتبين الاصول الواجب اتباعها في ملاحقتهم جزائياً، فاننا نطلب الآتي:
أولاً: يمنع إستجواب المحامي من قبل أي مرجع كان من الضابطة العدلية وان يتولى قضاة النيابة والتحقيق القيام بانفسهم بهذا الاستجواب ومع المحافظة على قواعد الحصانة.
ثانياً: ان يطلع افراد الضابطة العدلية النائب العام المختص فوراً على وقوع الجرم المشهود الذي قد يقترفه أحد المحامين ليتولى النائب العام إتخاذ التدابير والاجراءات القانونية بنفسه او بواسطة أحد معاونيه.
ثالثاً: بعدم إستجواب المحامي بأي صفة كانت عن طريق (الاستنابة القضائية الموجهة للضابطة العدلية.
رابعاً: عند موافقة المحامي على ان يستجوب من قبل الضابطة العدلية بان يدلل على هذه الموافقة بتصريح خطي موقع منه يضم الى ملف التحقيق.
خامساً: ابلاغ هذا التعميم لمن يلزم بما في ذلك حضرة نقيب المحامين".
عند وزير العدل
ثم زار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والقاضيان عويدات وسعد وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة، وجرت مناقشة الأوضاع القضائية بصورة عامة.
واطلع الخوري على ما تم التوصل اليه بخصوص رفع إضراب نقابة محامي بيروت وقد بارك هذه الخطوة. كما جرى التطرق الى المستجدات الأخيرة لما تداولته وسائل الإعلام في اليومين الأخيرين بخصوص الأمن الشخصي للقاضي بيطار، وأشار وزير العدل الى أنه "سيتابع هذا الموضوع وفقاً لما يفرضه دوره وتبعاً لما تقتضيه الحاجة".
