البرهان: الجيش ملتزم بعدم الإنقلاب على الثورة

القوّات السودانيّة تتصدّى لتوغّل إثيوبي

02 : 00

يتنازع السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة الزراعيّة الحدوديّة (أ ف ب)

في تطوّر عسكري خطر، أعلنت القوات المسلّحة السودانية أمس أنها "تصدّت لتوغّل لقوات إثيوبية" في منطقة الفشقة الزراعية الحدودية التي يتنازع عليها البلدان.

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلّحة العميد الطاهر أبوهاجة في بيان مقتضب تلقته وسائل الإعلام: "القوات المسلّحة تتصدّى لمحاولة توغل لقوات إثيوبية في قطاع أم براكيت وتُجبرها على التراجع"، من دون أن يُقدّم أي تفاصيل.

وتقع أم براكيت بمحاذاة إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد اضطرابات منذ تشرين الثاني 2020. وتُطالب كلّ من السودان وإثيوبيا بمنطقة الفشقة الزراعية الخصبة، حيث يعمل مزارعون إثيوبيون، فيما أعاد الجيش السوداني نشر قوّاته فيها في تشرين الثاني الماضي.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تدهوراً منذ أشهر بسبب التنازع على منطقة الفشقة التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهما الدولية ويتبادل الجانبان الإتهامات بانتهاك أراضيهما.

وعلى صعيد آخر، تعهّد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان العمل على هيكلة القوات المسلّحة، في تصريحات تأتي بعد أيام من إعلان السلطات عن "إنقلاب فاشل".

وشدّد البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم على أنّه "لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلّحة"، متعهّداً على وجه الخصوص تطهيرها من "الإخوان المسلمين".

كما أكد حرص الجيش على إجراء إنتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الإنتقالية، وقال: "نحن كعسكريين نلتزم بالإنتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الإنتقالية"، مضيفاً: "وبعد الإنتخابات ستختفي القوات المسلّحة من المشهد السياسي".

وبينما اجتمع البرهان مع كبار ضباط الجيش في مقر القيادة العامة في وسط الخرطوم مساء الأحد، نفى ما يُشاع عن أن الجيش يُريد القيام بإنقلاب، معتبراً أنه "محض افتراء"، وأكد أن "القوات المسلّحة هي من أفشلت المحاولة الإنقلابية التي كانت ستُحدث فتنة في البلاد".

تزامناً، احتشد مئات السودانيين داخل مقرّ المجلس التشريعي في القاعة الرئيسية التي أُعلن منها استقلال السودان العام 1955، مساندين اللجنة الوطنية المكلّفة بتفكيك نظام الإخوان، ومتعهّدين بحراسة كافة مواقعها التي انسحبت منها القوات الأمنية بشكل مفاجئ. وأحدث قرار سحب القوات الأمنية عن حراسة 22 موقعاً للجنة، غضباً كبيراً في الشارع السوداني.

وفي الغضون، أرسلت الحكومة السودانية وفداً رفيعاً للتفاوض مع المحتجّين في شرق السودان، بعد إغلاقهم ميناء بورتسودان وخطَّيْ تصدير واستيراد النفط في البلاد.

ونُظّمت احتجاجات في الميناء منذ 17 أيلول ضدّ إتفاق سلام تاريخي وقّعته الحكومة الإنتقالية في تشرين الأوّل العام 2020 في مدينة جوبا مع عدد من الحركات والقبائل التي حملت السلاح في عهد الرئيس السابق عمر البشير احتجاجاً على التهميش الاقتصادي والسياسي لمناطقها.

وتظاهرت قبائل البجه في شرق السودان العام الماضي وأغلقت ميناء بورتسودان أيّاماً عدّة، اعتراضاً على عدم تمثيلها في الإتفاق. ووصف البرهان الاحتجاجات في شرق السودان "بالأمر السياسي"، وقال: "ما يحدث من إغلاق في الشرق.. أمر سياسي ويجب أن يتمّ التعامل معه سياسيّاً".

وأكد مسؤول حكومي رفيع لوكالة "فرانس برس" أن الوفد يحمل تفويضاً كاملاً لحلّ الأزمة، وقال: "لن يعود الوفد من دون حلّ الأزمة، وهو يحمل مقترحات لحلّ نهائي"، فيما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) في بيان ليل السبت بأنّ الوفد يرأسه عضو مجلس السيادة الإنتقالي شمس الدين كباشي ويضمّ عدداً من الوزراء.

وحذّرت وزارة النفط السودانية السبت من الخسائر المالية المترتبة على إغلاق الخطَّيْن، ومن أن المخزون المتوفر من النفط يكفي البلاد فقط لمدّة "10 أيّام"، كما حذّر خبراء من التبعات الاقتصادية الخطرة المحتملة للإحتجاجات في الميناء.